الكونجرس يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن

بعث عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى مندوبة الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة نيكي هيلي، يطالبونها بضرورة تصويت واشنطن لإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن.

 

وأكد أعضاء الكونجرس أن الحرب في اليمن تسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشددة أن الجهود السابقة لحماية المدنيين وتحقيق حل سلمي قد فشلت.

 

وأضافوا في رسالتهم، أنه "وعلى مدى ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع، وبدلا من انشاء لجنة دولية، دعمت الأمم المتحدة إنشاء آليتين مختلفتين للمساءلة والمحاسبة، لتوثيق الانتهاكات في اليمن. ومع ذلك، لم تثبت أي من الهيئتين أنهما مستقلتان أو محايدتان أو شفافتان أو تتمتعان بالقدرة على مساءلة ومحاسبة المخالفين عن الانتهاكات المرتكبة. وفي مايو 2016، أنشأ التحالف بقيادة السعودية "فريق تقييم الحوادث المشتركة"، الذي فشل حتى الآن في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. وفي تقاريره المحدودة، اخلى "فريق تقييم الحوادث المشتركة" التحالف عن المسؤولية في 10 من 14 غارة جوية حقق فيها وتوصل إلى "استنتاجات وقائعية وقانونية مختلفة عن الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان التي وثقت الغارات الجوية بنفسها" وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

 

فيما يلي تنشر وكالة "خبر" نص الرسالة:

الكونغرس
رسالة من:


تيد ليو، جون كونيرز، رو خانا، جيمس جوفيرن، مارك بوكان، باربرا لي، رول جريجالفا، ايلينور هيلما نورتن، زي لوفجران، كيث ايليسون، نورما توريس، ألسي هاستينغز،


إلى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة..
تسببت الحرب الجارية في اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقد ارتكبت جميع أطراف النزاع، انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وحتى الآن، تسببت الحرب في مقتل أكثر من 10000 مدني، ودفعت بسبعة ملايين يمني إلى حافة المجاعة، وشردت أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وتسببت في تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص، وحرمت أكثر من 10 ملايين طفل من الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الطبية والمياه النظيفة. ويحتاج ثلاثة أرباع سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

 

وعلى ضوء التقرير المفزع الذي صدر في 5 سبتمبر 2017، عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من الواضح أن الجهود السابقة لحماية المدنيين وتحقيق حل سلمي قد فشلت، ويتطلب الوضع الحالي آلية جديدة للتحقيق والمساءلة في هذا الصراع الذي هو من صنع الإنسان.

 

واننا إذ نكتب إليكم، نحثكم على استخدام صوتكم ومقعدكم في الأمم المتحدة للانضمام إلى صوت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

 

لقد كانت الولايات المتحدة من أبرز مؤيدي الجهود المبذولة لضمان مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا، وينبغي للإدارة الامريكية أن تفعل الأمر نفسه في اليمن. ورغم أننا اشدنا بالبيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتعلق باليمن، بيد أن مجلس الأمن لم يفعل ما يكفي لضمان مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

 

وعلى مدى ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع، وبدلا من إنشاء لجنة دولية، دعمت الأمم المتحدة إنشاء آليتين مختلفتين للمساءلة والمحاسبة، لتوثيق الانتهاكات في اليمن. ومع ذلك، لم تثبت أي من الهيئتين أنهما مستقلتان أو محايدتان أو شفافتان أو تتمتعان بالقدرة على مساءلة ومحاسبة المخالفين عن الانتهاكات المرتكبة. وفي مايو 2016، أنشأ التحالف بقيادة السعودية "فريق تقييم الحوادث المشتركة"، الذي فشل حتى الآن في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. وفي تقاريره المحدودة، اخلى "فريق تقييم الحوادث المشتركة" التحالف عن المسؤولية في 10 من 14 غارة جوية حقق فيها وتوصل إلى "استنتاجات وقائعية وقانونية مختلفة عن الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان التي وثقت الغارات الجوية بنفسها" وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

 

وفي الوقت نفسه، أنشأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أيضا لجنة "تحقيق وطنية"، للتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي والقانون اليمني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وخلصت مفوضية حقوق الإنسان إلى أن أولى تحقيقات "اللجنة الوطنية"، لم تمتثل للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تتلق أي معلومات محددة عن تلك النتائج أو عن التقدم العام الذي أحرزته "اللجنة الوطنية" في إجراء تحقيق شامل ونزيه.

 

إن فشل هذه الآليات في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بشكل موثوق، سمح لمرتكبي الانتهاكات في اليمن بالإفلات من العقاب. وبينما يواصل الطرفان البحث عن انتصار يصعب تحقيقه في أرض المعركة، فإن الافتقار إلى المساءلة والمحاسبة، يقلل أيضا من الضغط للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي.

 

وفي الوقت الذي يبدأ فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته في سبتمبر والذي من المقرر ان يناقش الوضع في اليمن، فإننا نطالب الإدارة الامريكية ضمان إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي لا حصر لها.

 

وهناك أيضا مصلحة امنية ووطنية أمريكية مباشرة لإنهاء الصراع في اليمن، حيث إن المستفيدين الوحيدين من القتال المستمر هم المتطرفون والارهابيون الذين يرغبون في مهاجمة أمريكا. وقد أكد تقرير وزارة الخارجية السنوي حول الإرهاب هذا العام أن الصراع المستمر في اليمن عزز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرع تنظيم داعش في اليمن. وخلص التقرير إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد استفاد بشكل خاص من هذا النزاع من خلال توسيع وجوده بشكل كبير. وقد عمد تنظيم القاعدة وداعش إلى زيادة قواعد دعمهما وتعزيز موطئ قدمهما في البلاد نتيجة عدم الاستقرار والعنف المستمر في اليمن.

 

وبتسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، يمكن أن تساعد هيئة التحقيق الدولية في تقليل قاعدة دعمهما وعزلهما عن اليمنيين، بالإضافة إلى الحد من الفرص المتاحة للجهات الفاعلة الإقليمية مثل إيران من الاستفادة من الفراغ الأمني الناجم عن النزاع الدائر.

 

وبدون قيادة أمريكية مستدامة لاستئناف مفاوضات السلام وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ستستمر مأساة اليمن، وسيستمر قتل أرواح المدنيين الأبرياء، ولن تؤدي إلا إلى زيادة التهديد المباشر ضد الولايات المتحدة من قبل القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى.