الحرب على المخدرات والتمرد الاسلامي يضاعفان الخطر على اقتصاد الفيليبين

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الحرب الدامية التي يخوضها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات إضافة إلى التمرد الاسلامي المسلح يشكلان "خطرا" متزايدا على اقتصاد البلاد الذي سيواصل نموه النشيط على المدى القصير.

 

ويخوض دوتيرتي حربا ضد مسلحين اسلاميين في مدينة مراوي الجنوبية، فيما تتهمه جماعات حقوقية بارتكاب جرائم ضد الانسانية في حربه على المخدرات بعدما قتلت الشرطة أكثر من 3800 مشتبه به في قضايا مخدرات في 14 شهرا.

 

وقالت الوكالة ان "عودة النزاع في جنوب الفيليبين إلى جانب تركيز إدارة دوتيرتي على القضاء على المخدرات يشكلان خطرا متزايدا، لكنه غير مرجح، لتدهور الاداء الاقتصادي والقوة المؤسسية".

 

وتابعت في تقرير نشرته الجمعة ان السياسات الاقتصادية والضريبية السليمة بما فيها التركيز على تنمية البنى التحتية تحقق توازنا مقابل المخاطر السياسية وغيرها، مؤكدة تصنيف الدين المؤاتي للاستثمار واستقرار التوقعات المتصلة بالفيليبين.

 

غير ان قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس في منطقة مينداناو الجنوبية للتصدي للخطر الاسلامي، قد يفرض في مناطق أخرى في البلد ويخل بهذا الاستقرار، بحسب الوكالة.

 

وتابعت ان احتمال "تصاعد التمرد الاسلامي في مينداناو ... قد يؤدي إلى توسيع رقعة حالة الطوارئ ويقوض الثقة الاجنبية والمحلية بقطاع الاعمال ويخل بالنشاط الاقتصادي في أنحاء أخرى في البلاد".

 

وأكد دوتيرتي ان الحملة العسكرية في مراوي التي خلفت اكثر من 800 قتيل في منطقة انهكتها عقود من التمرد الاسلامي المسلح، باتت في مراحلها النهائية.

 

لكن وزير دفاعه دلفين لورنزانا حذر الجمعة من احتمال اعلان الرئيس حالة الطوارئ على مستوى البلد إذا تحولت التظاهرات المعلنة ضده إلى أعمال شغب او اثرت في نشاط البلاد.

 

وأعلن معارضو دوتيرتي تنظيم احتجاجات في 21 ايلول/سبتمبر الذي يصادف الذكرى الـ45 لفرض الاحكام العرفية في البلاد بقرار من الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الذي اطاحت به انتفاضة شعبية لم توقع قتلى في 1986.

 

كما أشارت الوكالة إلى "نقاط غموض" تتعلق بقانون الاصلاح الضريبي الشامل الذي طرحه دوتيرتي وما زال على الكونغرس اقراره.

 

واكد التقرير توقعات موديز بنمو على المدى القصير يبلغ 6,5% للفيليبين في العام الجاري و6,8% العام المقبل.