قرار مرتقب للبرلمان الأوروبي بحظر بيع الأسلحة للسعودية

ومن المتوقع ان يقدم البرلمان الاوروبي قرارا الى الاتحاد الاوروبي يطالب بفرض حظر على تصدير الاسلحة الى السعودية بسبب مخاوف من ان الرياض قد تنقل اسلحة مستوردة للارهابيين فى سوريا وربما تستخدمها في الحرب باليمن، وفقا لما ذكره مصدر في البرلمان الأوروبي.

وقال المصدر ان "التصويت على القرار غير الملزم الذي يتضمن هذه الدعوة، لفرض حظر على الاسلحة للرياض، سيعقد الاربعاء في الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ".

واضاف المصدر ان البرلمان الاوروبي لديه شكوك حول احتمال نقل الاسلحة المصدرة الى السعودية الى مجموعات ارهابية تقاتل في سوريا، واستخدامها في عملياتها ضد المدنيين في اليمن.

وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل لـ"سبوتنيك" ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لم تتوصل بعد الى اتفاق حول مسألة تطبيق حظر على نقل الاسلحة الى السعودية.

وفي فبراير 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن.

ودعت المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء أوروبا لفرض قيود على تجارة الأسلحة مع الرياض. وتصر المنظمات على أن الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك قوانينها الوطنية التي تحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشن حربا أو تنتهك حقوق الإنسان.