57 منظمة تدعو مجلس الامن الى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف الحرب في اليمن.
وقالت المنظمات المحلية والدولية إن أطراف الحرب يستمرون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل7 ملايين شخص على حافة المجاعة، ويعاني مئات الالاف من الكوليرا. ولم تجر "حكومة" هادي والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة.
وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".
المفوض السامي لحقوق الإنسان، رئيس "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة؛ و"فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن، جميعهم دعوا إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن. انضمت إلى الدعوة عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات الحوثي-صالح أو التحالف و "حكومة" هادي.
ومنذ مارس 2015، وثقت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" مقتل 5110 مدنيا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن "العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير".
وشن التحالف بقيادة السعودية منذ ذلك التاريخ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وأخفق مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت - على مدى سنتين - إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن. ودعت المنظمات الـ57 التي وقعت الرسالة المجلس إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
وقال فيشر: "رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ. على الحكومات في سبتمبر القادم ألا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورطين.