ملف الاعتداء على النائب حاشد في البرلمان

في حين، تلقى مجلس النواب، رسائل حكومية تطالب إصدار قوانين أمنية واقتصادية، منظورة لدى اللجان البرلمانية المتخصصة، بينها قانونا حماية رجال الشرطة، والشركات الأمنية الخاصة، إضافة إلى قوانين التأمينات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطلبت الحكومة في رسالة أخرى موافقة البرلمان على قرارات حكومية لمعالجة عجز موازنة الدولة، دون أن ترفق تلك القرارات.

وتضمنت رسالة حكومية دعوة النواب للمصادقة على اتفاقيات عربية منها خاصة بمكافحة الفساد، ومكافحة غسيل الأموال.