لبوزة يوجه بتحريك قضايا المال العام بشكل عاجل
شدد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، الدكتور قاسم لبوزة، على سرعة وضع آليات تتجاوز الأمور الروتينية في النيابات والمحاكم خصوصا في قضايا المال العام.
وأكد الدكتور لبوزة، خلال لقاءه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد الملك الأغبري، على استكمال تحريك القضايا التي أمام القضاء والبت فيها بشكل عاجل وفقا للقانون لاستعادة حقوق الدولة وتوفير موارد مالية للخزينة العامة في هذه المرحلة الاستثنائية.
وحث على ضرورة استكمال ترتيبات إنشاء المحاكم المستعجلة للفصل في قضايا المال العام بشكل يضمن للدولة حقوقها وتجاوز عقبة إطالة أمد التقاضي الذي يبطئ تنفيذ العدالة في كل المواضيع المتعلقة بالحق العام والخاص.
وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية تحقيق مبدأ استقلال السلطة القضائية وسلامتها من أي توظيف حزبي أو سياسي وتفعيل أداء النيابات والمحاكم في المحافظات ومساعدة الأجهزة الأمنية على إنفاذ القوانين والعمل من خلالها.
واستعرض لبوزة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، نتائج زيارته مؤخرا إلى عدد من المحافظات، وأوضاع المحاكم والمؤسسة القضائية والنيابات العامة، كما ناقشا الصعوبات التي تعترض سير عمليات التقاضي وقيام المحاكم والنيابات بدورها في ظل استمرار العدوان السعودي على البلاد.
وناقش الدكتور لبوزة والقاضي الأغبري الأفكار والتصورات العملية الكفيلة بتعزيز دور السلطة القضائية وتجويد عملها في سرعة إنجاز قضايا المال العام المنظورة أمام المحاكم.