الاوبزرفر: حكم قضائي يهدد مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية

قالت صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية إن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية مهددة مع اقتراب حكم قضائي بشأن الإرهاب.

ولفتت الصحيفة أن بريطانيا ستضطر إلى تعليق بيع أسلحة ما قد تصل قيمته إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية إلى السعودية إذا خسرت قضية قضائية كبيرة يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها الاثنين 10 يوليو/تموز 2017، في قضية تتعلق بصادرات السلاح وقد تتسبب في حرج كبير للحكومة.

ويأتي هذا الحكم في وقت حرج للعلاقات الثنائية، حيث تتهم الحكومة بدفن تقرير حول تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة يعتقد أنه ينتقد السعودية بشكل خاص التي تعد أكبر مشتر للأسلحة البريطانية. ومنذ بدء الحملة الجوية في اليمن في مارس 2015، رخصت المملكة المتحدة أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ومنذ عام 2015، شنت المملكة حملة قصف في اليمن، حيث توفي آلاف المدنيين فيها.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، أصدرت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع كميات من الأسلحة تشمل طائرات حربية وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية وصواريخ.

وبحسب الصحيفة، تساءلت الحملة "ضد تجارة الأسلحة" عما إذا كانت التراخيص متوافقة مع تشريعات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظرا إلى المخاوف الواسعة النطاق التي تسببتها الحملة السعودية في اليمن.

هذا ودانت المنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة خبراء الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الإنسانية، استمرار الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية غير القانونية في اليمن.

ووفقا للأوبزرفر، يؤكد خبراء الأمم المتحدة والخبراء الأوروبيون أن الهجمات الجوية في اليمن تنتهك القانون الإنساني الدولي لأنها تتم دون الأخذ في الاعتبار المدنيين والمباني المدنية. وهناك اتهامات أنه في بعض الحالات استهدفت القوات السعودية المدنيين في اليمن عمدا.

مشيرة أن الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مبيعات الأسلحة يجبر المملكة المتحدة لوقف تصاريح صادرات الأسلحة إلى السعودية في حال وجود "خطر واضح" لاحتمال استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وفي فبراير، عندما بدأت المراجعة القضائية، قالت روزا كيرلينغ من مكتب المحاماة ليه داي، الذي يمثل حملة "ضد تجارة الأسلحة" في المحكمة: "نعتقد أن القرار الذي اتخذه وزير الخارجية بمواصلة منح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني. هناك أدلة متزايدة يتم اكتشافها بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن".

وفي حال صدور حكم ضد الحكومة البريطانية يلزمها وقف بيع السلاح للسعودية لاستخدامها في اليمن، قد يكون له تداعيات واسعة على صناعة السلاح في بريطانيا. ومن المرجح أن يؤدي إلى تدقيق أكبر على مبيعات السلاح البريطاني لدول أخرى يشتبه خرقها للقوانين الإنسانية الدولية.