حصري: حكومة المنفى تورّد عائدات النفط والغاز إلى بنك سعودي

فيما النسبة الأكبر من سكان اليمن، تتضور جوعاً وفق تقارير الأمم المتحدة المتتالية، ويحتاج غالبية السكان إلى مساعدات غذائية عاجلة، تكدس حكومة المنفى، بقيادة الفار عبدربه هادي، مبالغ مالية ضخمة في بنك سعودي، وهي من إيرادات مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة مجاميع العدوان.
 
كشف مصدر رفيع في حكومة المنفى، لوكالة خبر، عن مصير المبالغ المالية التي تتحصلها سلطات المرتزقة، من عائدات مبيعات النفط والغاز في مناطق سيطرتها.
 
وأكد المصدر، طلب عدم الإشارة إليه بالتسمية، أن المبالغ المالية التي تتحصلها حكومة المنفى من عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب تورد لحساب خاص في بنك سعودي.
 
ورجح مصدر وكالة "خبر" أن العائدات تورد لحساب في البنك الأهلي السعودي.
 
وترفض حكومة المنفى صرف رواتب موظفي القطاع العام للدولة، بمن فيهم موظفو الدولة في مناطق سيطرة مجاميع المرتزقة، على الرغم من أنها أصدرت قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن.
 
وتسبب عدم صرف المرتبات في أزمة إنسانية خانقة، مع الاعتماد الكلي عليها كمصدر للرزق، ووجد غالبية موظفي الدولة أنفسهم عاجزين عن تسديد ايجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة.
 
ويرجع السبب المباشر وراء ذلك إلى قرار حكومة المنفى نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، حيث فاقمت الخطوة الأزمة الاقتصادية وصار 80 % من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 28 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.