منظمة قطرية تستعين بمكتب محاماة سويسري لطلب تعويضات من دول خليجية
-
© علي المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان. صورة من أرشيف رويترز.
قال مصدران مطلعان يوم الخميس إن منظمة قطرية تعمل في مجال حقوق الإنسان استعانت بمكتب محاماة سويسري للمساعدة في طلب تعويضات للمواطنين الذين تضرروا بسبب عقوبات فرضتها السعودية ودول عربية أخرى.
وقال المصدران إن مكتب لاليف للمحاماة، الذي له مكاتب في جنيف وزوريخ والدوحة، يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي عينتها الحكومة وإن الاتفاق سيعلن يوم السبت المقبل.
وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه "الخطة هي مساعدة القطريين في رفع دعوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت العلاقات مع قطر هذا الشهر".
ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن الحكومات القطرية والسعودية والإماراتية والبحرينية للتعقيب.
والقطريون هم أغنى مواطنين في العالم من حيث متوسط دخل الفرد ويتمتعون بثروة مصدرها أكبر صادرات في العالم من الغاز الطبيعي المسال.
ويملك كثير منهم أصولا قيمتها ملايين الدولارات في السعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل فنادق وعقارات ومزارع.
وألغى آخرون خططا للسفر وصفقات استيراد مع مؤسسات في الإمارات منذ قطعت الدول العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران وفرضت عقوبات اقتصادية عليها متهمة إياها بتمويل المتشددين.
ولم يتضح على الفور تحت أي اختصاص قضائي سترفع الدعوى القانونية وما إذا كان سيتعين على الحكومات المعنية أن توافق أولا على التحكيم.
وقال علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للصحفيين يوم الأربعاء إن منظمته سترفع دعاوى تعويضات في محاكم بالسعودية والإمارات والبحرين وأوروبا. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وأضاف "بعض الشكاوى سترفع أمام محاكم الدول الثلاثة والبعض الآخر أمام محاكم ذات الاختصاص الدولي" مثلما هو الحال في أوروبا.
ويمارس مكتب لاليف للمحاماة، الذي رفض التعقيب، أعماله في قطر منذ 2006 وليس له مكاتب في السعودية أو البحرين أو الإمارات خلافا لمكاتب محاماة دولية أخرى.