المالية تواجه أكبر أزمة إنسانية بـ"نصف راتب" وموظفون: لا يكفي لشراء 3 أسطوانات غاز

بدأت حكومة الإنقاذ الوطني، عملية صرف نصف راتب أبريل، لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين، بعد توقف دفع الأجور الشهرية طيلة ثمانية أشهر.

 

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية تعميماً إلى البنك المركزي اليمني، بصرف 50 بالمائة من مرتب شهر أبريل 2017م، لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

 

وباشرت مكاتب البريد اليمني، عملية صرف النسبة المحددة من راتب شهر إبريل لموظفي كافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية في عموم محافظات الجمهورية.


 في المقابل، بدأ العديد من الموظفين بإثارة استفسارات عن جدوى المبلغ المصروف، أمام الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار مادة الغاز المنزلي.

 

وتخطى سعر أسطوانة الغاز المنزلي حاجز 4000 ريال في صنعاء وغالبية المحافظات، بالرغم من إعلان وزير الصناعة والتجارة عبده بشر عن تسعيرة رسمية بأسعار الغاز المنزلي.

 

وبجانب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية، ثمة إشكالية أخرى تفاقم معاناة المواطنين، تتمثل في ديون متراكمة على غالبية الموظفين الحكوميين، جراء توقف عملية صرف مستحقاتهم الشهرية لثمانية أشهر على التوالي.

 

فإلى جانب الالتزامات اليومية للموظف اليمني تجاه توفير حاجيات المنزل الأساسية خصوصاً في شهر رمضان، ثمة التزامات أخرى تتمثل في تكاليف الإيجار الشهري لشقق السكن.

 

في هذا الشأن، يؤكد عدد من الموظفين في أحاديث مع محرر وكالة "خبر"، بأنهم مطالبون بدفع إيجارات منازل السكن المتأخرة لفترة تصل في بعض الحالات إلى خمسة وستة أشهر.

 

ويكابد موظفو القطاع الحكومي، بشقيه المدني والعسكري، ظروفاً معيشية صعبة جراء توقف عملية صرف المستحقات الشهرية لثمانية أشهر على التوالي.

 

وفي المحصلة، يقول خبراء اقتصاديون إن المبلغ المصروف للموظفين، لن يكون ذا قيمة تذكر، كما لن يسهم بأي حال في التخفيف ولو جزئياً من معانات ملايين الأسر اليمنية التي تعتمد على الراتب الشهري في الدرجة الأساس، في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

 

وبنظر هؤلاء فإن راتب شهر كامل، لن يكون ذا قيمة أمام المتطلبات الأساسية الكثيرة لأسرة الموظف، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية، فضلا عن تكاليف الصحة والتعليم وايجارات المساكن.

 

 

اليمن مسرح أكبر أزمة إنسانية في العالم

 

وتعاني اليمن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة، والوضع الإنساني فيها يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، خاصة بعد انتشار وباء الكوليرا فيها.

 

وتفيد التقارير المختلفة بأن هناك نحو 19 مليون شخص (80 % من السكان) يعانون من النقص الغذائي الشديد ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، ويواجه 7 ملايين منهم خطر المجاعة.

 

ونشرت منظمة الأمم المتحدة، عبر نسختها الإنجليزية لموقعها الرسمي على الانترنت، تقريراً يفيد بأن هناك 7 ملايين شخص لا يعرفون أين ستأتي وجباتهم التالية، كما أن واحداً من كل طفلين يعاني من نقص الغذاء الشديد.

 

ويقدر عدد النازحين داخلياً في اليمن حوالي مليوني شخص، ولجأ كثيرون إلى المدارس والمستوطنات غير الرسمية، في ظل نقص فرص الحصول على الخدمات الأساسية.

 

وأدى الحصار البري والجوي والبحري، المفروض على اليمن من جانب تحالف العدوان بقيادة السعودية إلى عرقلة استيراد السلع الأساسية إليه، ويشار إلى أن حجم الواردات التي يعتمد عليها اليمن حوالي من 80 إلى 90 في المائة من الأغذية والوقود والأدوية.

 

وانخفض مخزون الإمدادات الطبية في اليمن بشكل خطير، كما أن العديد من الأطباء والممرضات يعملون مجاناً أو يحصلون على أجور مخفضة.

 

ويقدر العاملون في المجال الإنساني أن كل 10 دقائق يموت طفل أصغر من خمس سنوات لأسباب يمكن الوقاية منها.

 

ويعاني أكثر من 8 ملايين شخص من نقص المياه النظيفة والمرافق الصحية، الأمر الذي يعرضهم لخطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا والجرب.