نقابة المحامين الأمريكيين: صفقة الأسلحة بـ100 مليار دولار مع السعودية غير قانونية

أرسل مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكيين إلى مجلس الشيوخ تحليلا قانونيا يقول فيه إن خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار ستكون غير قانونية بسبب دور السعوديين في الصراع الدائر في اليمن، بحسب ما أوردته صحيفة "هافينغتون يوست" الأمريكية.
 
وفي معرض اشارته الى "التقارير المتعددة الموثوقة عن هجمات جوية متكررة من قبل الجيش السعودي الذي قتل المدنيين، قال مايكل نيوتن، وهو أستاذ قانون بارز في جامعة فاندربيلت والقاضي العسكري السابق والمدافع العام، إن الولايات المتحدة لا يمكن ان تستمر في الاعتماد على ضمانات السعودية بأنها ستمتثل للقانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة باستخدام المعدات الأمريكية.
 
وقال نيوتن في تقريره التحليلي المكون من 23 صفحة ان الغارات استمرت "حتى بعد ان تلقت الوحدات السعودية تدريبا ومعدات متقدمة لتخفيض عدد الضحايا المدنيين".
 
واضاف ان "استمرار بيع الاسلحة الى السعودية - وتحديدا الاسلحة المستخدمة فى الضربات الجوية - لا يجب ان تسلم بموجب القانونين اللذين يغطيان معظم مبيعات المعدات العسكرية من قبل الحكومة الامريكية للدول الاجنبية.
 
وتأتى هذه الرسالة قبل زيارة ترامب الى المملكة العربية السعودية التى سيعلن خلالها الرئيس صفقة الاسلحة الجديدة. وذكرت وكالة انباء اسوشييتد برس ان المجموعة من المتوقع ان تغطي 110 مليارات دولار هي مبيعات السفن والدبابات وبطاريات الصواريخ وتكنولوجيا الدفاع الصاروخى على مدى 10 سنوات.
 
على الرغم من أن إدارة أوباما علقت العديد من صفقات البيع قبل تنصيب ترامب، فمن المتوقع أن يقدم الرئيس إنجازا كبيرا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان جاريد كوشنر وصهر ترامب ومساعد البيت الابيض اقام علاقة مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وتدخل شخصيا مع شركة لوكهيد مارتن لصناعة الاسلحة للحصول على صفقة افضل مع السعوديين.
 
وطلب مركز حقوق الإنسان التابع لمركز نقابة المحامين التقييم بعد تلقي عدة استفسارات من الكونغرس حول شرعية استمرار المبيعات للسعوديين. وحاول أعضاء مجلس الشيوخ المتشككين في الحملة السعودية في اليمن دون جدوى منع نقل أسلحة بقيمة 1.15 مليار دولار في الخريف الماضي. ويشير التحليل القانوني إلى انه يجب المحاولة مرة أخرى.
 
وتشن قوات التحالف التى تقودها السعودية المدعومة امريكيا حربا فى اليمن منذ اكثر من عامين لمحاربة الحوثيين. وقد اتهم التحالف مرارا بانتهاكات جرائم الحرب لدوره فى مقتل الاف المدنيين فى افقر دول العالم العربى.
 
وذكرت الامم المتحدة ان حوالى 5 الاف شخص قتلوا، وقالت ان الخسائر الفعلية من المحتمل ان تكون اكبر بكثير. وكرر خبراء الامم المتحدة مرارا وتكرارا ان ضربات التحالف الجوية، اكبر سبب منفرد للاصابات بين المدنيين خلال فترات مختلفة من النزاع. وفى الوقت نفسه، تسبب الحصار البحري من قبل التحالف في أزمة إنسانية كبرى: وهناك 19 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة، وقد يتم الإعلان عن المجاعة قريبا.
 
واستغلت الجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم القاعدة، الفوضى لتوسيع قوتها ونفوذها.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أذن بمساعدة الولايات المتحدة للتحالف في مارس 2015. وأوقفت إدارته بعض عمليات نقل الأسلحة في ديسمبر الماضي بعد هجوم كبير بقيادة السعودية على قاعة عزاء، لكنها حافظت على غالبية الدعم الأمريكي.
 
واتهم نيوتن في تحليله أن الضربات العسكرية السعودية تستهدف عمدا الأسواق والمستشفيات. كما اشار الى انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، وعدم مساءلة الضباط العسكريين واستخدامها غير القانونى للذخائر العنقودية.
 
وقال نيوتن إن الأفراد أو المقاولين الأمريكيين قد يكونون عرضة للخطر بموجب القانون الإنساني الدولي إذا استمرت المبيعات العسكرية، خاصة وأن الأسلحة يمكن أن تستخدم في هجوم سعودي متوقع على ميناء الحديدة، الأمر الذي سيكون له أثر مدمر على الملايين. وقد اقترح السناتور تيد ليو أن مثل هذه الدعوة القضائية ممكنة.
 
وعلى الرغم من فشل الجهود الخاصة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فإن إدارة ترامب لم تعرب عن قلقها العام إزاء سلوك السعوديين في الصراع. وبدلا من ذلك هللت وهتف بصوت عال لدعم المملكة.