صالح يضع 4 شروط للتفاوض ويؤكد: من يؤيد الأقاليم سيحاكم
أكد رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبد الله صالح، رفض مشروع الأقاليم، معتبرا تأييد هذا المشروع "خيانة وطنية".
وقال صالح، أمام اجتماع تنظيمي عقد الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017 بالعاصمة اليمنية صنعاء: "أي كاتب أو متحدث رسمي سياسي أيا كان في الداخل أو الخارج، يتكلم عن دولة اتحادية أو كلمة أقاليم خائن وعميل ويجب أن يحاكم حضوريا أو غيابيا"، مضيفا: "هذا كلام الشعب اليمني مش كلامي".
وأردف الرئيس الأسبق قائلاً: "إحنا حققنا الوحدة في اثنين وعشرين مايو بعد تضحيات جسيمة قدمها الشعب من قبل 26 سبتمبر ومن بعد تفجير ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر واثنين وعشرين مايو وحرب أربعة وتسعين التي أعلنتها دول الخليج ممثلة بمرتزقتها بدون ذكر أسمائهم".
وأشار في السياق إلى أن حرب 94م لم تكن بين شمال وجنوب، وإنما حرب بين قوى سياسية وقال: "بين الانفصال والوحدويين".
في شأن آخر، جدد رئيس حزب المؤتمر الشعبي، عدم اعترافه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 معتبرا القرار الدولي "قرار حرب"، كما اشترط رفع اسم اليمن من تحت الفصل السابع إلى جانب وقف الحرب وفك الحصار وإلغاء القرار 2216، قبل أي عملية تفاوضية.
وقال الرئيس صالح: "ارفعوا اسم اليمن من تحت البند السابع إحنا حاضرين للحوار إذا دخلنا في أكثر من نقطة بعد هذه الثلاث فهو استبعاد قرار 2216 قرار حرب ولا نعترف به.. أنتم معترفين به الدول السبعة عشر المعادية".