"البرلمان" يطالب الحكومة بالكشف عن مصدر "بيان منسوب لعلماء" يهدر دماء لجنة الحوار

طالب مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم حكومة باسندوة بمتابعة الجهة المسؤولة عن إصدار البيان المنسبوب لاتحاد علماء اليمن والذي كفر وأهدر دماء اعضاء لجنة الحوار الوطني، وموافاة المجلس بالتفاصيل. وأعتبر أعضاء المجلس هذا العمل المجهول يؤدي بالنتيجة إلى تشويش وعي الرأي العام بما تضمنه من عبارات غير مسئولة لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة لأن المهام المرسومة أمام مؤتمر الحوار الوطني سيترتب عليها رسم آفاق المستقبل بالنسبة لليمن وتطويره وازدهاره. وصوت المجلس بشان مخاطبة حكومة باسندوة مطالبين فيه بسرعة الكشف عن الجهة التي تقف وراء نشر ذلك البيان الذي يهدف الى اثارة الفتنة ومحاولة عرقلة عملية الحوار الوطني حسب قولهم. ووصف عدد من نواب الشعب البيان بالتكفيري، محذرين من الوصول باليمن إلى ما وصلت اليه العراق من فتنة طائفية ، حيث اعتبر النائب عبدالحميد حريز البيان فتوى تكفيرية ، في حين طالب النائب عبدالكريم جدبان الحكومة بوضع حد لما أسماه الجماعات التكفيرية. وكان النائب سنان العجي قال أن اليمنيين عانوا من فتاوى تكفيرية، مضيفا أن البيان محاولة لإعاقة الحوار الوطني المزمع البدء فيه قبل نهاية العام الجاري، حاثاً البرلمان والحكومة باتخاذ موقف جاد بالخصوص. من جانبه نفى النائب محمد الحزمي أي صلة لهيئة علماء اليمن بالبيان الذي نُشر مؤخراً ولا الجهة التي تقف ورائه. اما رئيس رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح" الاخوان المسلمين" النائب زيد الشامي فقد طالب بضرورة متابعة الجهة التي أصدرت البيان الذي يهدف الى اثارة الفتنة ومحاولة لعرقلة عملية الحوار الوطني حسب قوله. من ناحيته قال النائب عبد العزيز جباري أنه من المفترض على المجلس ألا يتحول إلى مروج لبعض الجهات والشخصيات التي لها أهداف وأغراض من وراء إصدار مثل هذا البيان، مؤكداً أنه لا يوجد هناك شخص سوي أو جهة سوية تقوم بتكفير الناس، وأنه من الأفضل ألا يتم مناقشة البيان داخل المجلس. وبدوره طالب النائب ناصر عرمان بمخاطبة الحكومة في حال صدر هذا البيان عن جهة معروفة، أما أن يصدر البيان عن جهة غير معروفة فلا ينبغي للمجلس التعاطي معه. في السياق قال النائب احمد الكحلاني إن البرلمان يتعامل مع جهة ليست لها صفه، ويساهم في الترويج لبيانها، متابعاً بأنه جرت العادة على تذييل بيانات العلماء بالأسماء فيما خلا هذا البيان من أي أسماء. في المقابل قلل النائب احمد الكحلاني من اهمية البيان، وقال كيف يتعامل البرلمان مع جهة ليست لها صفه، وقد يساهم في الترويج لبيانها، متابعاً بأنه جرت العادة على تذييل بيانات العلماء بالأسماء فيما خلا هذا البيان من أي أسماء. وحسب مصادر اعلامية فقد دعا نواب الشعب كافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تسخير رسالتها الوطنية في سبيل دعم وإنجاح مسيرة التسوية السياسية للبلاد ودعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والإلتفاف حول اللجنة الفنية ومن ثم مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتحقيق أهدافه المثلى. وكانت الناطقة الرسمية للجنة الفنية للحوار الوطنية أمل الباشا دعت اتحاد علماء اليمن الى نفي البيان المنسوب للاتحاد حول ما اعلنته اللجنة الفنية، الاربعاء، بشأن تمثيل ابناء الجنوب بنسبة لا تقل عن 50% في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدة على خطورة مثل هذا البيان الصادر عن اتحاد علماء اليمن وما سيسببه من بلبلة وتأثير على مؤتمر الحوار. وكان بيان لاتحاد علماء اليمن، قد أحل دماء اعضاء لجنة الحوار الوطني والتي وصفوها بأنها لجنة لتمزيق وتقاسم اليمن, معتبرين أعضاء لجنة الحوار والسفراء المشرفين على ما وصفوها بلجنة الانفصال هم «أعداء للأمة الإسلامية وأعداء للشعب اليمني» وعليه فإن «دماءهم مباحة لكل ذي غيرة على وطنه وأمته ما لم يعلنوا براءتهم من البيان الذي اذيع يوم الأربعاء السابع من محرم بتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب»، ذلك لدعوتهم إلى «الكفر والتمزيق وسعيهم لإشعال فتنة عمياء بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وما سيرتب على دعوتهم من تدمير وإهلاك للحرث والنسل». وبحسب بيان صادر عن اتحاد علماء اليمن، ونشره موقع صنعاء تايمز, ذكر علماء اليمن في البيان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالقسم الذي أداه أمام الشعب بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته، وأنها العهد الذي بين الأمة وبينه وإن الموافقة على ما يخالفها يعتبر إخلالًا بالعهد والأمة في حل من طاعته، بل وجب عليها قتاله لخيانة الأمانة التي أؤتمن عليها .