هيومن رايتس ووتش: على أستراليا وقف المبيعات العسكرية إلى السعودية لاستخدامها بقتل المدنيين في اليمن

وأضافت المنظمة في الرسالة التي نشرتها على موقعها الالكتروني، وافقت وزارة الدفاع العام الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية، لكنها لم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة. وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش عدداً من الغارات الجوية غير القانونية للتحالف، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب على ما يبدو، على منازل وأسواق ومدارس ومستشفيات، منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية في اليمن في مارس/آذار 2015.

وقالت إلين بيرسون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في أستراليا: "وافق رئيس الوزراء تورنبول على مبيعات عسكرية للسعودية، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن. على أستراليا وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف بقيادة السعودية في هجماتها غير القانونية وتوقفها".

وقُتل ما لا يقل عن 4773 وجرح 8272 مدنيا بعد عامين من القتال، معظمهم في الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية، وفقا لـ "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان". لم يحقق التحالف بشكل جدي في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة، ولم يقدم أي معلومات تقريبا عن قوات البلدان التي شاركت في مثل هذه الهجمات.

وبحسب المنظمة، فرض التحالف حصارا بحريا على اليمن، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة، التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخرا واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. منع الحصار السفن التي تحمل إمدادات طبية ضرورية للحياة، وأخر شحنات البضائع المدنية لمدة تصل إلى 3 أشهر. يحتاج نحو 19 مليون يمني - أكثر من ثلثي السكان - إلى مساعدات إنسانية، ويواجه 7 ملايين شخص المجاعة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عديدا من الدول تظهر إحجاماً متزايداً عن تزويد السعودية بالأسلحة. في مارس/آذار 2016، صوت البرلمان الهولندي على حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية. تخضع حالياً مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة للمراجعة القضائية.

وقدم عديد من أعضاء "مجلس الشيوخ" الأمريكي مؤخراً مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة الأمريكية ما لم تتصرف السعودية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن.

وقالت بيرسون: "وقف مبيعات وزارة الدفاع إلى السعودية سيوجه رسالة قوية إلى الرياض بأن الحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان احترام قوانين الحرب، وإلى الشعب الأسترالي بأن حياة المدنيين اليمنيين تمثل مصدر قلق حقيقي".