ترقُّب يمني ــ سعودي لقرار الفصل بقضية "هدى وعرفات".. وتلويح بـ"الطعن"

يشهد الشارعان: اليمني والسعودي، حالة ترقب يسودها الغموض بشأن نُطق محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، الثلاثاء، بالحكم النهائي في قضية الفتاة السعودية هدى والشاب اليمني عرفات، لاسيما بعد نشر صحيفة سعودية تصريحاً لشقيق الفتاة يُفيد بأنه في حال تأكد صحة معلومات منح مفوضية شؤون اللاجئين شقيقته حق البقاء في اليمن سيطلبون من محامي سفارة المملكة العربية السعودية بصنعاء الطعن فيما أقدمت عليه المفوضية. وأرجع شقيق الفتاة على السكيني، لـ"الوطن" السعودية، قراره إلى عدم علمهم بما اتخذته المفوضية، لأنه ليس مقبولاً أن تبقى شقيقته هدى آل نيران (20 عاماً) المعروفة إعلامياً بـ"فتاة بحر أبو سكينة" في اليمن ويُستغل عدم وعيها بما تقول ومرضها بالسحر في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد بأن تبقى امرأة في مكان غريب بعيد عن ذويها، حد قوله، وهو الأمر الذي نفته الفتاة في تصريحات سابقة لوسائل إعلام يمنية وسعودية، قائلة: "إن أسرتها تقف وراء الترويج لمعلومات إصابتها بالسحر بهدف عودتها إليهم بأي طريقة". وكان من المقرر أن ينطق قاضي المحكمة أمين العمري، في جلسة، الأحد، بالحكم النهائي الخاص بقضية الفتاة السعودية، إلا أنه أقر رفع جلسة محاكمة الفتاة هدى والشاب عرفات محمد طاهر (24 عاماً) إلى الثلاثاء 26 نوفمبر، وجاء ذلك بعد أن قابلت مفوضية اللاجئين الفتاة داخل النيابة، بناءً على طلب النيابة وتنفيذاً لقرار المحكمة الذي واجه العراقيل من قِبل قيادة وزارة الداخلية ممثلة بالوزير الدكتور اللواء عبدالقادر قحطان، ومدير سجن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العقيد عبدالله الزُرقة، ومنحتها استمارة طلب اللجوء الإنساني في اليمن، وبسبب حالة الإزعاج التي شهدتها المساحة المحيطة بالمحكمة نتيجة تجمهر عدد كبير من المواطنين والناشطين الحقوقيين للتضامن مع القضية التي وصفوها بـ"الإنسانية". ولعل الأبرز في القضية هو تفاؤل الشارع اليمني بالقرار المرتقب أن تصدره المحكمة، خصوصاً عقب الإفراج عن الشاب عرفات بضمانة حضورية ومنح مفوضية اللاجئين حق اللجوء الإنساني للفتاة هدى، ما جعلها تتمتع بـ"الحماية الدولية" ولا يسمح للسلطات اليمنية تسليمها للسلطات السعودية، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الشارع السعودي ودفع شقيق الفتاة للقول "سنطلب من محامي السفارة السعودية بصنعاء الطعن فيما أقدمت عليه المفوضية".