محاكمة الفتاة السعودية "هدى" قضية رأي عام في اليمن

تطورت قضية الفتاة السعودية المعروفة بـ "هدى آل نيران" التي يحاكمها القضاء اليمني بتهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، إلى قضية رأي عام إكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإخبارية، وغالبية وسائل الاعلام اليمنية. وأنشأ عدد كبير من الناشطين والحقوقيين اليمنيين حملات تضامنية واسعة على موقع التواصل الاجتماع الفيسبوك، مطالبين الجهات الرسمية التعاطي معها كقضية لجوء انساني، يتوجب على الحكومة اليمنية توفيره لها وفقا للقانون،ووفقا للإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منها الاتفاقيات الخاصة بأوضاع اللاجئين وحقوقهم. وطالب الناشطون عبر صفحاتهم المختلفة المفوضية السامية للاجئين، العمل من أجل حماية الفتاة السعودية "هدى آل نيران" من أي إجراءات تعسفية تستهدف حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، كما دعوا المنظمات والفعاليات المدنية في اليمن التضامن معها على أوسع نطاق. وقال الناشط اليساري البارز فتحي أبو النصر على صفحته الشخصية: "لئن يلتهمني السرطان خير من ان ارى صورة "هدى" تكتب بياناتها وترتجف للمحكمة على"لا تهمة أصلا سوى محبتها ليمني" بينما لا تعرف أننا ابتلينا بحكومة نخب سافلة لم يحرروا أنفسهم حتى يعملوا على صون كرامتها" مضيفا بسخط بالغ "يا آل سعود دعونا نعيش بسلام وانسجام ،كل المهانات التي تتراكم تفاقم احساسنا بالحقد على انفسنا وعليكم" من جانبه طالب الصحفي في صحيفة الأهالي الأسبوعية "سلمان الحميدي" بالنزول إلى أمام مقر السفارة السعودية للتنديد بتدخلات السفارة، والكف عن الضغط المستمر على القاضي اليمني الذي يتولى ملف القضية. وعلى ذات السياق قال الناشط هشام المسوري في صفحته: "هروب الفتاة السعودية هدى مع حبيبها اليمني عرفات لا علاقة له بالشرف بمفهومه الإسلامي الإنساني، الإسلام القيمي يُعلي من قيم الإستجارة حتى للمشرك بالله". وتابع المسوري "ما ذنب الفتاة، عشقت شاب يمني، تنظر بيئتها السعودية الجاهلية له بإستخفاف وتعالي وعنجهية، فقط لكونه ينتمي لليمن ؟ الحب لا يعترف بجاهليتكم ولا ينظر لفلوسكم ولا يظمأ ليشرب من نفطكم". وفيما تتزايد حمى التضامن الشعبية مع الشابة السعودية التي يقول ناشطون انها تواجه خطر الموت حال ترحيلها، تتعالى الأصوات المطالبة بمظاهرة حاشدة الاسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمتها والتي لم يحدد قاضي الجلسة يوما محددا بعد قرار اصدره يمنع النشر في القضية.