هيومن رايتس ووتش: أنقرة "تغض الطرف" عن الانتهاكات في السجون
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة من تعذيب واعتداء جنسي، تمارس بحق متهمين في التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة.
(د ب أ ، DW) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر الثلاثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إن تركيا تغض الطرف عن ممارسات التعذيب بموجب حالة الطوارئ المفروضة حاليا في البلاد.
وكانت المنظمة الحقوقية تحقق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/ يوليوالماضي.
واحتجزت الحكومة في أنقرة أكثر من 35 ألف شخص يشتبه في صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشل.
ويسلط التقرير الضوء على 13 حالة اعتداء مزعوم من قبل السلطات، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي.
وبحثت هيومن رايتس ووتش مزاعم التعذيب في العاصمة أنقرة، وكذلك في إسطنبول، وأورفا وأنطاليا.
ويحتجز العديد من السجناء للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن، رجل الدين الإسلامي البارز الذي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة الانقلاب.
فيما اعتقل آخرون لدعمهم المزعوم لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي تخوض القوات الحكومية معه صراعا ممتدا منذ فترة طويلة في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية.
وفي حوار أجرته مؤسسة DW مع المتحدثة عن هيومن رايتس ووتش أيسلين رايدي، أوضحت الأخيرة "أن هناك شكوكا فيما إذا كان الأمر يتعلق بحالات اسثنائية لأن المنظمة لا يسمح له الإتصال مع الأشخاص الموقوفين قيد التحقيق. كما أننا لم نحصل على تقارير طبية موثوق منها. ولهذا لا يمكننا الجزم إلى أي مدى أصبح التعذيب شائعا".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش لمحامي أحد السجناء في أنقرة الذي كان قد تحدث عن تعرضه للتعذيب.
ونقل عنه محاميه قوله "خلعوا عني ملابسي ومزقوها، وهددوني بينما اعتصروا أعضائي التناسلية وضربوني بطرق مثيرة للاشمئزاز. وقال لي أحد الضباط: لقد أحضرت أمك إلى هنا، وإذا لم تتحدث فسأغتصبها أمامك".
من جهتها أجرت مؤسسة DW حوارا مع زوجة المدرس أيوب ب. المحتجز في سجن في مدينة أنطاليا الساحلية، قالت فيه إن زوجها تعرض للضرب المبرح، وهو ما تسبب في خضوعه لعملية لإزالة جزء من أمعائه الدقيقة.
ومن بين القيود المثيرة للجدل لحقوق السجناء التي تمّ العمل بها في ظل حالة الطوارئ، تمديد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام من أربعة إلى 30 يوما، وسلطات تخوِّل للشرطة حجب الوصول إلى محام لمدة تصل إلى خمسة أيام.
ودعت هيومن رايتس ووتش تركيا، إلى "إلغاء فوري لأحكام قوانين الطوارئ التي تتيح التعذيب وسوء المعاملة"، مشددة أنها تعد انتهاكا للقانون الدولي.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أيضا أن حذرت في تقرير صدر عنها في الآونة الأخيرة من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ المفروضة في تركيا.
ووجدت المنظمة أدلة تشير إلى أعمال تعذيب واغتصاب واعتداء جنسي وسوء معاملة والحرمان من الطعام والعلاج الطبي في مراكز الاحتجاز، حيث يحتجز الأشخاص دون أن يسمح لهم الاتصال بمحامين.