صحيفة امريكية تنشر وثائق جديدة للعميل الامريكي الهارب سنودن

كشفت صحيفة امريكية عن معلومات جديدة حول نشاط وكالة الامن القومي الامريكية التي تعتبر جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الامريكية واستخدامها لبيانات لمعرفة بعض الصلات الاجتماعية للامريكيين والتي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" انها نقلت معلومات عن وثائق قدمها ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة والذي فر في وقت سابق من العام الجاري الى روسيا . واشارت الى إن الوثائق أظهرت أن "وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الإلكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات أصدقاء الأميركيين من أجل أغراض المخابرات الأجنبية بعد أن رفع مسؤولو وكالة الأمن القومي القيود على هذه الممارسة". وأضافت الصحيفة أن مذكرة لوكالة الأمن القومي الأميركية من يناير كانون الثاني 2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف الى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين أهداف المخابرات في الخارج والأشخاص في الولايات المتحدة. وقالت الوثيقة إنه أجيز لوكالة الأمن القومي إجراء "تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار الى التأكد من جنسية" كل عناوين البريد الالكتروني أو رقم التليفون أو الأمور الأخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأميركيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للأجانب فقط. وقالت الصحيفة نقلا عن الوثائق انه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية واخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على فيسبوك وقوائم الركاب بالإضافة الى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب. وأضافت أن مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الأميركيين الذين شملهم ذلك، وقالت إن الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت إنه "يربط أرقام التليفونات والبريد الإلكتروني في(سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخص أو منظمة في الخارج محل اهتمام وقالت متحدثة باسم وكالة الأمن القومي إن التغييرات في السياسة التي كشف النقاب عنها في أحدث كشف اعتمدت على حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 1979 بأنه لا يمكن للأميركيين أن يتوقعوا خصوصية في أرقام التليفونات التي يتصلون بها. ونقلت الصحيفة عنها قولها إنه بناء على هذا الحكم فإن وزارتي العدل والدفاع قررتا أنه من المسموح به إنشاء ما يعرف باسم سلسلة الاتصالات باستخدام "البيانات الوصفية" للأميركيين والتي تشمل التوقيت والمكان والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني ولكن ليس مضمونها. والوكالة غير ملزمة بالحصول على إذن بعمليات التحليل تلك من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية.