معركة الرئيسة روسيف لم تنته رغم تصويت البرلمان لصالح الإقالة

صوت مجلس النواب البرازيلي مساء يوم الأحد دعما للمضي قدما في إجراءات الإقالة ضد الرئيسة ديلما روسيف.

وجاء الضوء الأخضر من مجلس النواب لمواصلة العملية، بعدما حظيت الخطوة بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، أو 342 نائبا، ما يعني حاليا أن المعارضة حصلت على الغالبية اللازمة لنقل المعركة إلى مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يفصل في مسألة بقاء الرئيسة في منصبها من عدمه في الأسابيع المقبلة.

ويجب التوصل إلى أغلبية بسيطة في أول تصويت بمجلس الشيوخ، كي يتمكن من اتخاذ إجراء سيتم بموجبه إجبار روسيف على تعليق رئاستها لمدة 180 يوما، حيث سيكون نائب الرئيس ميشيل تيمير خلالها بمثابة القائم بأعمال الرئيس.

وينبغي التوصل إلى غالبية الثلثين خلال التصويت الثاني في مجلس الشيوخ، كي يتم إقالة روسيف من منصبها، ومن ثم سيقوم تيمير بتولي منصب الرئيس.

ولكن في حال فشل إجراءات الإقالة في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، فإن الرئيسة سوف تبقى في منصبها.

وقال كبير الموظفين لدى روسيف، جاك واغنر، إن الحكومة واثقة من أن مجلس الشيوخ سوف يرفض إجراءات الإقالة.

وفي إجراء اتسم بالحماسة في قاعة مجلس النواب، تم إفساح المجال للنواب لتقديم شروحهم بإيجاز لنتيجة التصويت.

وزعم أنصار الإقالة إنهم يدافعون عن الشعب ضد حكومة فاسدة، في حين توعد الموالون لحزب العمال، الذي تنتمي روسيف إليه، بأنهم سوف يكافحون لمنع حصول انقلاب.

ووفقا لصحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، فإن تيمير، الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية وانسحب من الائتلاف الحاكم، قد تابع عملية التصويت من مقر إقامته الرسمي، مع كبار الشخصيات في حزبه، من بينهم السيناتور روميرو جوكا، حيث تفيد تقارير بأنهم كانوا يخططون لخطوته التالية.

وشاهدت روسيف عملية التصويت من قصر الفورادا، قصر الرئاسة الرسمي، برفقة الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وحلفاء آخرين.

وأصبح المزاج العام في معسكر روسيف متشائما على نحو متزايد خلال الأيام الأخيرة وسط سلسلة من المفاوضات المحمومة لدى كل من مؤيدي ومعارضي عملية الإقالة، حسبما ذكرت "أو غلوبو".

وكان نواب حزب العمال واثقين في وقت سابق من أنهم سيؤمنون 200 صوت على الأقل لمنع تمرير عملية الإقالة، إلا أن ثقتهم تلاشت مع تراجع الأعداد إلى 130 قبل فترة وجيزة من عملية التصويت.

وفي محاولة أخيرة لرفع الدعم، بثت روسيف خطابا على وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة على أن "الإرادة السيادية للشعب على المحك، والإنجازات الاجتماعية وحقوق البرازيليين على المحك".