قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية

وجاء في القرار: "يتوجب على الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الأسلحة ضد المملكة العربية السعودية، وذلك للضغط على الدولة الغنية بالنفط لوقف قصف المدنيين في اليمن".

ودعا البرلمان الأوروبي، الخميس 25 فبراير 2016، المفوض السامي للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لإطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ضد المملكة العربية السعودية.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي: 359 مؤيد، و212 ضد، وامتنع 31 عن التصويت لدعوة رسمية للاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة على المملكة العربية السعودية.

- نص قرار "تاريخي" للبرلمان الأوروبي ضد حرب التحالف السعودي على اليمن

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي جميع الأطراف في اليمن، لوقف قصف المدنيين في اليمن. كما دعا قرار البرلمان الأوروبي لوقف إطلاق النار والهجمات ضد المدنيين في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي جميع الأطراف في اليمن والداعمين الأجانب للدخول في جولة جديدة من مفاوضات السلام التي تسعى إلى تسوية سياسية.

وأقر القرار، أن المملكة العربية السعودية وإيران لهما دور أساس في حل الأزمة في اليمن

وأعرب القرار الاوروبي عن قلقه العميق "إزاء الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والحصار البحري الذي فرضته على اليمن، والتي أدت إلى سقوط آلاف القتلى، وقد زادت من زعزعة استقرار اليمن".

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه ليس هناك سوى حل سياسي وشامل وتفاوضي للصراع الذي يمكن استعادة السلام والحفاظ على وحدة اليمن الوطنية.

- قرار أوروبي "تاريخي" مرتقب يحظر بيع الأسلحة للسعودية

من جانبه رحب الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي بالقرار الأوروبي بالحظر المفروض على الأسلحة.

ووفقاً لبيان الحزبين الاشتراكي والديمقراطي قبل التصويت: "قرار البرلمان الأوروبي يسعى إلى تحقيق المزيد من اهتمام العالم إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، معتبرين أن "اتهامات خطيرة لحقوق الإنسان تتطلب الآن من الاتحاد الأوروبي لإنهاء إمدادات الأسلحة".

وقال ريتشارد هويت، عضو في البرلمان الأوروبي وممثل للممكلة المتحدة، "أن هذا القرار يمثل نداءً إنسانياً واضحاً لإنهاء إراقة الدماء في اليمن، وندعو المملكة العربية السعودية لمتابعة سياستها بدلاً من الحل العسكري للصراع".

وأضاف: "يجب على أوروبا والعالم أن لا تتجاهل أن عدد القتلى غير مقبول في اليمن، والبرلمان الأوروبي يصوت اليوم على أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب المملكة العربية السعودية في اليمن تشكل خطورة، حيث أن استمرار مبيعات الأسلحة إلى المملكة سيشكل انتهاكاً للاتحاد الأوروبي من الناحية القانونية المتفق عليها".

وقال عضو البرلمان الأوروبي، إن أوروبا تريد من المملكة العربية السعودية أن تكون شريكاً في الجهود الدولية المشتركة لحل الصراعات في اليمن وسوريا، ولهذا فإن هذا القرار يشكل ضرورة إنسانية لأوروبا لإعطاء الأمل لوضع حد للأزمة في اليمن".

وفي عام 2015، طلب دبلوماسيون هولنديون في الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب في اليمن. ومع ذلك، تم عرقلة التحقيق من قبل المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى مثل البحرين وقطر.

*ترجمة خاصة لوكالة خبر: New Europe