بورصات الخليج تتراجع بشكل كبير بعد رفع العقوبات عن إيران
تراجعت أسواق الأسهم في الخليج بشكل كبير الأحد، غداة رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن إيران بموجب الاتفاق النووي، وتواصل الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وفقدت سوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر عربيا، 6.5 في المئة بعد دقائق من بدء التداولات، إلى ما دون عتبة 5500 نقطة، وهو مستوى لم تبلغه منذ مطلع عام 2011.
وخسر قطاع البتروكيميائيات ثمانية في المئة، والقطاع المصرفي 5.3 في المئة.
ومنذ بدء سنة 2016، خسرت السوق السعودية 21.1 في المئة، أي ما يفوق مجمل خسائرها خلال العام الماضي.
وفي دبي، فقدت السوق ستة في المئة عند الافتتاح، قبل أن تتحسن بعض الشيء لتبلغ خسائرها خمسة في المئة. وتراجعت سوق الأسهم إلى ما دون عتبة 2700 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات رئيسية مثل "إعمار" و"ارابتك".
وفقدت سوق الأسهم في الدوحة، وهي الثانية في الخليج بعد السعودية، ستة في المئة أيضا مع بدء التداولات، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها وتتداول متراجعة 5.6 في المئة، ما دون عتبة 8700 نقطة.
وخسرت سوق الأسهم في أبو ظبي 4.3 في المئة إلا أنها بقيت أعلى من عتبة 3700 نقطة، في حين تراجعت الكويت 3.2 في المئة إلى حدود 5000 نقطة، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 2004.
وتراجعت سوقا الأسهم الأصغر حجما في سلطنة عمان والبحرين، إذ فقدت الأولى 1.5 في المئة، في مقابل 0.3 في المئة للثانية.
ويتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة صادراتها النفطية، ما سيزيد الكميات المعروضة عالميا ويتسبب في تراجع إضافي في الأسعار.
وفقد النفط أكثر من 20 في المئة من قيمته منذ بدء سنة 2016، وتراجع إلى ما دون 30 دولارا أميركيا للبرميل.