شبوة : توتر بين قيادات عسكرية للتحالف السعودي (وثائق)

مستجدات:

سادت حالة من التوتر الشديد بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، عقب رفض اللواء ناصر النوبة، قائد محورعتق ومؤسس الحراك الجنوبي، إرسال كتائب عسكرية نحو محافظة شبوة تحت أي مبررات.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "خبر"، أن اللواء محمد علي المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة الموالي لعبد ربه منصور هادي، وجه العميد جحدل محمد حنش، قائد اللواء 21 ميكا الموالي لهادي، والواقع في منطقة العبر، بتحريك كتيبتين إلى منطقة حراد بشبوة بالقرب من منابع النفط على أن تلحقها كتائب أخرى نحو عاصمة المحافظة عتق "لتثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار".

وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، أن اللواء ناصر النوبة، قائد محور عتق، وقيادات ما تسمى "المقاومة" في محافظة شبوة، عبرت عن رفضها إرسال أي كتائب عسكرية إلى شبوة، مؤكدة أنها ستتعامل مع إرسال أي كتائب معاملة الغزاة، لافتة أن أبناء شبوة قادرون على تأمين محافظتهم وتأمين المصالح العامة والخاصة في المحافظة.

وأوضحت وثيقة حصلت "خبر" للأنباء على نسخة منها، رفض الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية بمحافظة شبوة الذي عقد مساء الجمعة 11 ديسمبر، بإصدر أوامر لوحدات عسكرية بالتحرك من العبر إلى منطقة الحرد بشبوة، مؤكدة أن هذه التحركات المريبة تمت دون إشعار السلطة المحلية وقيادة المحور الذي سبق واعترض هذا الإجراء.

واتفقت اللجنة الأمنية، خلال الاجتماع الاستثنائي، على الرفض البات لهذه التحركات الارتجالية، وأكدت أن قيادة المحافظة، المدنية والعسكرية والأمنية والمقاومة، هم المعنيون بقيادة جبهة بيحان - حسب الوثيقة.

وطالب المجتمعون، عبد ربه منصور هادي بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، "بوقف أي تحركات للوحدات العسكرية من داخل شبوة أو خارجها، مشددة على الحرص على نجاح قوات التحالف والتأكد من دراسة طبوغرافية الأرض، وصدق نوايا بعض القوات المشاركة من الجيش اليمني".

وحملت اللجنة الجهات العسكرية (رئاسة الأركان) تبعات وتداعيات مثل هذه الخطوة.

وتظهر وثيقة أخرى حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها، توجيهات قائد محور عتق اللواء ناصر النوبة لقائد اللواء 21 مشاة "بمنع تحرك أي وحدات عسكرية إلى منطقة حرد بشبوة".

وكان اتهم سالم ثابت العولقي، المتحدث باسم ما يسمى مجلس المقاومة بشبوة في تصريحات إعلامية رئيس هيئة الأركان العامة الموالي لهادي اللواء محمد علي المقدشي بالعمل على إعاقة دمج "المقاومة" بالجيش وتعطيل عملية بناء الجيش في المناطق المحررة والمماطلة في توفير السلاح، وصرف الرواتب والمستحقات ويأتي بعد ذلك ويتهم الآخرين بالتقصير في تثبيت الأمن وتحقيق الأستقرار - حد قوله.