البرلمان يقر اتفاقية قرض لتمويل مشروع مزرعة للرياح بمبلغ 65 مليون دولار

أقر مجلس النواب اليوم اتفاقية قرض مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة (60) ميجاوات في المخا المبرمة بين حكومة باسندوة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي ما يعادل 65 مليون مليون دولار أمريكي. وقبل موافقته على اتفاقية القرض ألزم البرمان الحكومة العمل على توفير التمويلات الأخرى المكملة لمبلغ هذا القرض وفي أسرع وقت لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها والاهتمام في اختيار الشركات الاستشارية والشركات المنفذة ذات الكفاءة العالية والمؤهلة مالياً وفنياً عبر مناقصات عامة. وألزم البرلمان الحكومة بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع وعدم صرف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له في هذا المشروع، كما ألزمها بإدراج الضرائب والجمارك اللازمة للمشروع بواقع 13% من إجمالي كلفة المشروع والمقدرة بـ 125مليون دولار ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2013م إضافة إلى مساهمة الحكومة وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحديد وحجز موقع تنفيذ المشروع . وألزمت توصيات البرلمان وزارة الكهرباء على سرعة اعداد الدراسة اللازمة لتعزيز خطوط نقل الضغط العالي (132ك/ف) المخا /تعز لعدم إمكانية الشبكة الحالية من نقل أكثر من 60ميجاوات فقط كونه الحد الأقصى الذي تتحمله الشبكة وكذا بالنسبة لبقية خطوط النقل (132ك/ف) في عموم الجمهورية بما يتناسب مع الأحمال الحالية والمستقبلية. وأوصى البرلمان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات سرعة المصادقة على وثائق المناقصة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة منها والاسراع في تنفيذ جميع الإجراءات والمراحل اللاحقة للمناقصات بشكل عام . وألزم البرلمان الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها سواء بقروض او ضمن موازنة الدولة. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 125 مليون دولار، تساهم فيه الى جانب هذا القرض الحكومة اليمنية ومنحة من البنك الدولي والصندوق السعودي وقرض من صندوق الاوبك. وفي ابريل وافقت حكومة باسندوة على اتفاقية قرض مساهمة في تمويل المشروع والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 15 فبراير 2012م، وبمبلغ 18 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 65 مليون دولار امريكي. فيما أقرت الحكومة اتفاقية قرض آخر بمبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في تمويل نفس المشروع و الموقعة في 12 اكتوبر الماضي بين الحكومة وصندوق الاوبك للتنمية الدولية، فيما وقعت الحكومة اتفاقية بهذا الشأن مع الصندوق السعودي للتنمية في سبتمبر الماضي. وتقدر مساهمة البنك الدولي في تمويل المشروع بمبلغ 20 مليون دولار، والحكومة بكلفة 10 ملايين دولار