موظفو "الثورة" يرفضون تعيينات "الثورية"
نفذ موظفو وعمال وصحفيو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، صباح الاثنين 12 اكتوبر / تشرين الأول 2015، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار "اللجنة الثورية العليا" القاضي بتعيينات جديدة للمؤسسة.
وعبر المشاركون بالوقفة عن رفضهم وامتعاضهم الشديد من تصرفات اللجنة الثورية العليا في "إصدار قرارات غير خاضعة لأي معايير مهنية أوقانونية، وإنما اتخذت وفق هوى مراكز قوى مهيمنة أو تربطها شبكة من المصالح والعلاقات الشخصية بالبعض"ـ حسب قولهم.
ووصف الكثير من الصحفيين القرار بأنه حالة من التخبط وعدم ملامسة الواقع واستثار السواد الأعظم من الصحفيين والإداريين والعمال والفنيين بعد أن تعمد "إقصاء" نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الصحفية، عبدالواسع الحمدي.
مشيدين بأخلاق ونزاهة ومهنية الحمدي وحب الموظفين له.
وقال الموظفون: إن "المشكلة الحقيقية تكمن في الجوانب المالية والإدارية التي لم يقم المختصون بواجباتهم، لاسيما المحسوبين على جماعة الحوثيين والمعينين من قبلهم".
ورفع المحتجون في الوقفة الاحتجاجية العديد من الشعارات المطالبة بوقف التعيينات غير المسؤولة، ومنها: (شلولكم مدهش مع الأرضي أما حقوقي ماناش راضي.. خرجنا ضد فيصل مكرم ادوا لنا فيصل مكرر)... والكثير من الشعارات، كما طالبوا بمنع دخول اي موظف مدني في المؤسسة يرتدي البدلة العسكرية والسلاح الناري، وان يتم التفريق بين العمل الحزبي وعمل المليشيات خارج اسوار المؤسسة بعد ان كادت مشكلة كبيرة تحدث بين اثنين من موظفي المؤسسة من جماعة الحوثي أحدهم لابس الزي العسكري رغم انه غير محسوب على قوات الامن والآخر مدني، وكل منهما يحاول الدخول في الاقتتال مع الآخر بحجة ان أحدهما يقول انا مع "أبو... "والاخر مع "أبو...."، رغم ان المؤسسة تمثل قمة المدنية ـ حسب وصفهم.
من جانبه استمع رئيس مجلس الادارة الجديد محمد المنصور، وطالب من المتظاهرين اختيار 3 شخصيات ورفع مذكرة بالمطالب وطرح الاشكالات والجلوس للوصول الى نتيجة للحفاظ على مصلحة المؤسسة وحقوق الموظفين وغيرها من الاشكالات.
ونشرت يومية الثورة، الاثنين 12 أكتوبر، بياناً على صفحتها الاخيرة يدين قرارات اللجنة الثورية العليا واتهمها بتجاهل المشكلات الرئيسية التي تعاني منها مؤسسة الثورة للصحافة والنشر.
