المعارضة الأوكرانية تدعو إلى حل البرلمان
فيما يواصل أنصار اليمين المتطرف الأوكراني مظاهراتهم في مختلف مدن أوكرانيا على خلفية اشتباك دموي في أقصى غرب البلاد، دعت المعارضة الأحد 12 يوليو/تموز إلى حل البرلمان.
وجاء في بيان أصدره حزب "كتلة المعارضة" على إثر مقتل 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار وقع السبت في مدينة موكاتشيفو وتورط فيه عناصر تنظيم "القطاع الأيمن" المتطرف: "يجب حل ائتلاف الحرب وإعادة انتخاب الرادا (البرلمان الأوكراني)".
وأضاف الحزب المعارض أن "الدولة الأوكرانية لم تعد تملك احتكارا لاستخدام القوة.." وأن "الأجهزة المسلحة التي تمتلك المعدات الثقيلة تقوم بتسوية الحسابات في مدينة سلمية غرب البلاد، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين". وحسب الحزب، فإن انعدام حماية سكان أوكرانيا وازدهار الفساد كلها أمور ناجمة عن نشاط البرلمان وائتلاف الحرب.
"القطاع الأيمن" يهدد بنقل 17 كتيبة إلى كييف لـ"النزال العنيف" مع السلطات
في وقت سابق من الأحد، أعلن "القطاع الأيمن" الذي يطالب أنصاره في كييف بتنحي وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، أن مقاتليه المختبئين في ضواحي موكاتشيفو لن يلقوا السلاح ما داموا لم يتلقوا أوامر مباشرة بهذا الشأن من زعيم التنظيم دميتري ياروش.
وقال المتحدث باسم التنظيم أرتيوم سكوروبادسكي الأحد 12في مؤتمر صحفي إن زعيم "القطاع الأيمن" دميتري ياروش "لم يعطنا أمرا بإلقاء السلاح، ولن يقوم مقاتلونا بذلك". وإن التنظيم يملك 17 كتيبة احتياطية يجري تدريبها حاليا لإرسالها إلى منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا (حيث يدور نزاع مسلح)، مشيرا إلى أن "جميعهم سيحتشدون أمام القصر الرئاسي ومبنى وزارة الداخلية إذا لزم الأمر، لترى السلطات غضب القوميين".
ووعد سكوروبادسكي بأن احتجاجات القوميين ستستمر حتى استقالة وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، موضحا أن "قوات الأمن تتغاضى عن التهريب في منطقة زاكارباتيه (في أقصى غرب أوكرانيا) منذ 20 عاما، ولم يتغير الوضع خلال سنة تولي آفاكوف منصبه.. والفساد يزدهر.."
هذا وتواصل السلطات التفاوض مع المتطرفين، في محاولة منها تسوية النزاع بطرق سلمية.
يذكر أن تنظيم "القطاع الأيمن" الذي يؤمن بإيديولوجيا القومية الأوكرانية المتشددة، والذي قام بدور بارز في الانقلاب على السلطة الشرعية في كييف في فبراير/شباط عام 2014، أدرج في روسيا في قائمة المنظمات المتطرفة المحظورة، أما زعيمه دميتري ياروش ففتحت النيابة العامة الروسية ملفا جنائيا في حقه متهمة إياه بالدعوة إلى أعمال إرهابية.
وكانت المصادر الأمنية المحلية أفادت في وقت سابق بمقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح نتيجة تبادل لإطلاق النار بين أعضاء "القطاع الأيمن" ورجال الأمن في مدينة موكاتشيفو بمنطقة زاكارباتيه السبت الماضي. هذا وتتضارب الأنباء عن عدد القتلى والجرحي، حيث كان "القطاع الأيمن" أفاد بمقتل اثنين من عناصره وإصابة 4 آخرين بجروح. وحسب القوميين، فإن الحادث جاء نتيجة لاعتداء تعرض له مسلحو "القطاع الأيمن" من قبل "عصابات" تابعة لأحد النواب المحليين، وهو ميخائيل لانيو.
من جهته، قال أنتون غيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، السبت، "إن مسلحين وصلوا إلى مبنى تابع للنائب ميخائيل لانيو حيث وقع "اشتباك مسلح لم تحدد أسبابه بعد".. ودمر المهاجمون سيارتين للشرطة، مستخدمين قاذفات للقنابل. ورجح المستشار نقلا عن مصادر له أن يكون "صراع على مناطق نفوذ" وراء الحادث.