تقرير بثه الجيش المصري بمخطط إرهابي وضبط خلايا تدار من قيادات في تركيا
كشف بيان للقوات المسلحة عن تفاصيل ضبط مجموعات في خلية إرهابية تديرها جماعة الإخوان عبر قيادات متواجدة في تركيا.
وأكد البيان أنه في إطار الخطة الإستراتيجية للأجهزه الأمنية بالدوله لكشف مخططات التنظيمات الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد وتهديد الاقتصاد والأمن القومى المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها بالقبض علي واحدة من أخطر الخلايا النشطة التي تديرها الجماعة الإرهابية من تركيا وتلقت تدريباتها في سوريا على أيدي تنظيم أكناف بيت المقدس الإرهابي.
وأضاف بيان القوات المسلحة، طبقا لبوابة الأهرام ومواقع مصرية رسمية السبت، أن تلك الخلية نفذت عددا من العمليات العدائية ضد عناصر الشرطة المدنية وأبراج المحمول ومحولات الكهرباء، وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية واستهداف عدد من القيادات والرموز والشخصيات العامة بالدولة خلال الفترة المقبلة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الموالين للجماعة الإرهابية عثر بحوزته على بعض وسائل التصوير والتسجيل السري الحديثة ووسائط التخزين الإلكترونية، أثناء محاولته الحصول علي بعض المعلومات الهامة الخاصة بالدولة وأنشطة القوات المسلحة والشرطة المدنية، والقيام برصد وتجميع أكبر قدر من المعلومات عن تحركات عناصرها وقياداتها داخل الشارع المصري، وذلك بعد تلقيه تكليفات من أحد القيادات التنظيمية الشابة للجماعة الإرهابية ويدعي خالد أحمد مصطفى الصغير.
ومن خلال البحث والتحري تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلي الهيكل التنظيمي للخلية بقيادة المدعو أحمد أمين غزالي أمين أحد الكوادر النشطة للجماعة الإرهابية، والذي يتولي إدارة الخلية داخل مصر وتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة إليه من قيادات التنظيم بالخارج، وتبين احتفاظه بأسلحة وذخائر مقر إقامته بمدينة حلوان.
نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض علي عدد من أعضاء الخلية التي خططت لتنفيذ واستهداف منشات حيوية وعمليات اغتيال باستخدام العبوات الناسفة المعدة للتفجير عن بعد، وذلك بالتزامن مع إحداث حالة من الفوضي والانفلات الأمني للعناصر الموالية للجماعة الإرهابية، بعدد من المحافظات بغرض تهديد الأمن والاستقرار بالبلاد.
وتشكلت الخلية الإرهابية التي تم ضبطها من ثلاث مجموعات علي النحو التالي:
المجموعة الأولي (رصد وجمع المعلومات)
تضم عددا من الكوادر النشطة بقيادة المدعو خالد أحمد مصطفي الصغير وهاشم محمد السعيد عبد الخالق عبدالله من محافظة الجيزة ويحمل اسما حركيا "محسن التقني"، وعبدالرحمن أحمد محمد البيلي من مدينة نصر واسمه الحركي "الدكتور علاء"، وعبدالله صبحي أبو القاسم حسين من مدينة العبور واسمه الحركي "محمود سنبل"، ومحمد جمال واسمه الحركي "المركز"، وعبدالله كمال حسن مهدي من محافظة القاهرة، وأحمد مجدي السيد من المنوفية، وعمر محمد علي محمد إبراهيم من مدينة 15 مايو، والمدعو صهيب سعد محمد محمد من محافظة الجيزة واسمه الحركي "عمرو" والمتهم علي ذمة قضية خلية الماريوت وأخلى سبيله علي ذمة القضية، والمتورط بضلوعه في تسهيل سفر العناصر اللإرهابية إلي سوريا والمشاركة في أعمال الخلية بالداخل.
المجموعة الثانية (مجموعة التصنيع)
تضم المجموعة عددا من الكوادر الفنية المسئولة عن تصنيع القنابل والعبوات الناسفة شديدة الانفجار ودوائر النسف والتدمير المستخدمة في العمليات بقيادة المدعو أحمد مصطفي أحمد محمد من منطقة منشأة ناصر واسمه الحركي "سيد" ويمتلك محلا للسبح بمنطقة الجمالية، والذي قام بتأجير مصنع بمنطقة أبو زعبل لاستخدامه في صناعة العبوات الناسفة ومعه كل من المدعو رضا معتمد فهمي عبد المنعم من محافظة القاهرة واسمه الحركي "عبد الله" والذي يتولي مهمة توفير المستلزمات الكيميائية لتصنيع العبوات الناسفة، ومحمد فوزي عبد الجواد محمود من منطقة حدائق حلوان واسمه الحركي "مروان" والمسئول عن تصنيع الدوائر الكهربائية والإلكترونية التي تدخل في دوائر النسف والتدمير.
كما قام بتدريب 2 من كوادر التنظيم علي صناعة العبوات الناسفة، ومحمود الشريف محمود عبدالموجود من مدينة 15 مايو واسمه الحركي "عماد طه" وعبدالبصير عبدالرءوف عبدالمولي واسمه الحركي "عبد الله" والذي ضبط بحوزته عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة بمحل إقامته بمدينة حلوان.
وتضم المجموعة كلا من خالد جمال محمد أحمد عبدالعزيز من القاهرة واسمه الحركي يحيي، وأحمد مصطفي واسمه الحركي حداد المسئول عن صناعة الأسطوانات المستخدمة كهياكل للعبوات المتفجرة، والمدعو محمد محسن محمود محمد من القاهرة واسمه الحركي حسام، حيث تم استقطابه بمعرفة أحد أفراد المجموعة لتطوير أنظمة الدوائر الإلكترونية بغرض استخدامها للتفجير عن بعد.
المجموعة الثالثة (مجموعة التنفيذ)
تضم المجموعة كلاً من مصطفي أحمد أمين محمد موظف بوزارة العدل مقيم بحلوان، وأكدت التحريات قيامة بشراء عدد من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها مع المتهم عبد البصير في مسكنه، والمدعو حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد من حلوان، وأحمد سعد إسماعيل احمد الشيمي من الجيزة والمدعو عبدالرحيم الصاوي.
وأكدت الاعترافات التفصيلية للمتهمين، أن الخلية يقوم بتمويلها أحد القيادات الإرهابية المقيمة بتركيا ويدعي عبدالله نور الدين إبراهيم موسي، وآخر هارب يدعي أحمد عبد الباسط محمد محمد كان يعمل أستاذا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الذي استخدم أموال التنظيم في تدبير الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية والدوائر الكهربية، وتسهيل سفر عناصر الخلية بطريقة غير شرعية إلي تركيا ومنها إلي سوريا لتلقي دورة تدريبية يطلق عليها "إعداد المجاهدين" وتشمل تدريبات عسكرية عن استخدام السلاح وصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة يشرف عليها تنظيم "أكناف بيت المقدس الإرهابي".
كما تبين من الاعترافات التي أدلى بها المتهمون إلي قيام الخلية برصد وتتبع تحركات عدد من الشخصيات المهمة تمهيدًا لاغتيالهم، ومعاينة وتصوير ودراسة عدد من المنشآت الهامة للتعرف علي الثغرات الأمنية بها تمهيدًا لاستغلالها في العمليات الإرهابية، وقيامهم بتنفيذ عدة عمليات ضد سيارات الشرطة المدنية وأبراج الهواتف المحمولة ومحولات الكهرباء خلال الفترة الماضية.
كما قام القيادي أحمد أمين غزالي بتكليف خالد أحمد مصطفي بعقد لقاء تنظيمي لعناصر الخلية بمدينة 6 أكتوبر لتخطيط وتنظيم آليات العمل المسلح وتشكيل اللجان النوعية، ضم عددا من العناصر التكفيرية من بينهم أحمد محمد سليمان إبراهيم الذي يمتلك شركة للأسمدة والمبيدات الحشرية وضبط بمحل إقامته كمية من الأسلحة والذخائر والمبالغ المالية المستخدمة في التمويل، والمدعو إيهاب أمين عبدالطيف السيد وياسر علي محمد إبراهيم من محافظة سوهاج واسمه الحركي "ياسر الشايب"، وعصام حسنين موسي شحاتة واسمه الحركي "أبو عمار" والذي ينتمي لعناصر الجماعة الإسلامية بمحافظة أسيوط.
كما تبين أن المدعو ياسر علي قام بتسليم الخلية عدد سلاحين آليين وتحصل علي مبلغ 140 ألف جنيه لتدبير أسلحة أخري، وقيام المدعو إسلام عبد الستار جابر مرسي واسمه الحركي إسلام رابح بإمداد أحمد أمين غزالي بعدد من الأسلحة النارية وأجهزة تحديد المسار "جي بي إس" لتنفيذ عمليات عدائية ضد عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة.. تم عرض الواقعة والمتهمين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.