العلاقة بين "أقاليم" هادي والحرب على اليمن.. لهذه الأسباب السعودية تريد حضرموت (ترجمة)

المملكة العربية السعودية، لا تريد دولة قوية وديمقراطية على الجانب الآخر من حدودها الذي يفصل بينها حوالى 1500 كم. المملكة العربية السعودية عارضت توحيد الشمال وجنوب اليمن في عام 1990، وأيدت، جنباً إلى جنب مع دولة الكويت، حركة الانفصال في الجنوب خلال الحرب الأهلية عام 1994 بمليارات الدولارات. كما أثرت السعودية بشكل كبير على نتائج العملية الانتقالية اليمنية بعد عام 2011.

في بداية عهده في 23 يناير 2015، عين الملك سلمان بن عبد العزيز ابنه محمد بن سلمان (34 سنة) وزيراً للدفاع. بدأت السعودية، بدعم من الدول الأخرى، الغارات الجوية على اليمن وبناءً على طلب من الرئيس الـ(لا) شرعي، عبد ربه منصور هادي، في 25 مارس من هذا العام.

وبعد خمسة أسابيع، تم استبدال الوزير السعودي ذا الخبرة العالية في الشؤون الخارجية (الأمير سعود الفيصل) بالسفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة (عادل بن أحمد الجبير).

وفي نفس الوقت، تم إعادة هيكلة إدارة شركة "أرامكو" السعودية العملاقة. وتم إلغاء المجلس الأعلى للبترول، وأنشأ المجلس الأعلى، برئاسة وزير الدفاع.

لا يمكن أن يُنظر إلى هذه التطورات على أنه ليس لها علاقة بالحرب على اليمن.

قطاع الطاقة هو المسؤول عن 90٪ من عائدات التصدير و45٪ من بنك BNP السعودي. لذا فالأهمية القصوى تكمن في الأمن الإقليمي، ففي عام 2013 30٪ من النفط المنقول عن طريق البحر (من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران) يمر مضيق هرمز، ويمر في المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان. ويقصد 85٪ من هذا النفط لآسيا. الغاز هو أيضاً منتج تصدير مهم، ولاسيما بالنسبة لدولة قطر.

الخوف من الحصار الإيراني لمضيق هرمز، والنتائج الكارثية ربما بالنسبة للاقتصاد العالمي، موجود من سنوات. لذا ضغطت الولايات المتحدة على دول الخليج لتطوير البدائل. ففي عام 2007 المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان واليمن، أطلقت، بالاشتراك، مشروع خط أنابيب النفط. وكانت خطوط الأنابيب الجديدة التي تم إنشاؤها من رأس "التنورة" السعودية على الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى خليج عمان (خط واحد إلى إمارة "الفجيرة" وخطين لسلطنة عمان) وخليج عدن (وخطين لليمن). يمكن أن تكون الكويت مرتبطة بهذه الشبكة أيضاً.

لكن، حتى الآن، تم الانتهاء فقط من الربط بين خط أبو ظبي والفجيرة (الإمارات العربية المتحدة على حد سواء). وبدأ تشغيله في عام 2012.

وقد أدت المبادرات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى عدم التيقن من نوايا السعودية حول مضيق هرمز. ففي عام 2014 وقعت إيران وعمان اتفاقاً لبناء خط أنابيب من إيران إلى عمان من أجل تصدير الغاز الإيراني الى عمان.

لكن، بالنسبة للسعودية، عدم الثقة بشأن نوايا عمان، زاد من جاذبية خيار حضرموت في اليمن، والتي ترغب فيها السعودية منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، عارض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح (خلال حكمه من 1978-2012) بناء خط أنابيب تحت سيطرة السعودية على الأراضي اليمنية. لكن السعودية لسنوات عديدة استثمرت زعماء القبائل على أمل تنفيذ هذا المشروع في إطار خليفة صالح.

وكان النظام القائم ـ آنذاك ـ إلى حين سلم الرئيس السابق السلطة لخليفته هادي، سليماً تماماً. لكن، بعد أن قاد الحوار الوطني لاحقاً إلى قرار تشكيل دولة اتحادية من ستة أقاليم. وكانت محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ضمن إقليم مايسمى بـ"حضرموت"، وهذا الإقليم يمثل 4 ملايين من 26 مليون نسمة من اليمن، و50٪ من مساحة الأرض، و80٪ من صادرات النفط، على عكس الأجزاء الأخرى الكبيرة من اليمن، إضافة الى إمدادات المياه الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخراً اكتشاف احتياطي من الذهب بقيمة 4 مليارات دولار أمريكى.

وبعد التوقيع على اتفاق جدة بشأن الحدود بين البلدين في عام 2000 بدأت المملكة العربية السعودية في بناء جدار يبلغ ارتفاعه 3 أمتار على طول الحدود من البحر الأحمر. وعلى الرغم لم يصل هذا الجدار بعد إلى حضرموت. لكن نوايا السعودية انكشفت الآن، حيث أن محافظة حضرموت هي واحدة من المناطق القليلة التي لم تجرِ فيه أي ضربة جوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من أن ميناء ومطار المكلا الدولي، تحت سيطرة القاعدة، المعروف دولياً بأنه من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم. بل على العكس من ذلك، موَّلت المملكة العربية السعودية القاعدة بالأسلحة والأموال الضخمة، مما جعل القاعدة يوسع نفوذه ويستفيد من الحرب القائمة.
بل وربما تصل تلك الأنابيب إلى المكلا في نهاية المطاف.

*ترجمة خاصة لـ"خبر" للأنباء - فارس سعيد. عن The Energetic Anthropologist

للكاتبة الهولندية جوك بيرينجا: صانعة سياسة في وزارة الشؤون الخارجية الهولاندية. وعملت في شمال أفريقيا والعالم العربي. وهي متخصصة في مجال التعاون الإنمائي، والسياسة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في منطقة الخليج