مصدر مصرفي: الخزانة الأمريكية ترفض بيع أصول بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت تمهيداً لتصفيتهما
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن رفض الخزانة الأمريكية محاولات بيع أصول وممتلكات بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت إلى بنوك يمنية أخرى أو مستثمرين، في إطار الإجراءات المرتبطة بالعقوبات المفروضة عليهما، مشيراً إلى أن الخيارات المطروحة تتضمن استكمال إجراءات تصفية البنكين وحصر الأموال المتاحة لتسوية حقوق المودعين.
وقال المصدر إن مساعي جرت لإقناع السلطات الأمريكية بالسماح بنقل ملكية أصول البنكين إلى جهات مصرفية وتجارية أخرى، لكنها لم تفضِ إلى نتائج، في ظل رفض واشنطن ترتيبات تتيح الاستفادة من أموالهما أو تغيير ملكيتهما أو اسميهما.
وأوضح أن الإجراءات الجاري بحثها تشمل حصر الأموال والأصول التي يمكن الوصول إليها، واستكمال المتطلبات القانونية للتصفية، مع تكليف البنك المركزي اليمني بالعمل على إعادة ودائع العملاء في المناطق المحررة، وفقاً لحجم الأموال المتاحة وإمكانية استردادها.
وبحسب المصدر، فإن بنك اليمن والكويت يمتلك أصولاً وأموالاً يُعتقد أنها قد تكفي لإعادة ودائع عملائه في المناطق المحررة، بينما يواجه بنك اليمن الدولي صعوبات أكبر، بسبب وجود ودائع وأصول مرتبطة بفرعه في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ما يعقد إمكانية الوصول إليها واستخدامها في تسوية مستحقات المودعين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنكين على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم تسهيلات مالية لمليشيا الحوثي، شملت تسهيل تحويل الأموال واستخدام نظام «سويفت» في معاملات يُشتبه في ارتباطها بالمليشيا. ولم تتوفر بيانات مستقلة توضح إجمالي الأصول القابلة للاسترداد أو حجم الودائع التي قد تتأثر بإجراءات التصفية.
وفي سياق متصل، توقع المصدر إدراج جهات مالية ومصرفية أخرى ضمن قوائم العقوبات الأمريكية والمحلية خلال الفترة المقبلة، على خلفية مخالفات يُشتبه في صلتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمضاربة بالعملة وتهريب الأموال وتبييضها، دون الكشف عن أسماء الجهات المحتمل استهدافها أو تفاصيل إضافية بشأن الملفات محل المراجعة.