اليمنيون يترقبون إعلان رئاسي عن ممثلي الحوار الوطني

يترقب اليمنيون صدور مرسوم رئاسي خلال اليومين المقبلين بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل، كأهم حدث في عملية انتقال السلطة في هذا البلد التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير المقبل. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصادر في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني،إن المرسوم الرئاسي سيتضمن أسماء ممثلي مكونات الحوار الوطني، وعددها ثمانية، إضافة إلى تحديد أماكن انعقاد جلسات مؤتمر الحوار التي تستمر قرابة ستة أشهر، يتم خلالها الاتفاق على شكل جديد لنظام الحاكم بعد التوافق على حلول لكافة القضايا العالقة منذ سنوات وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح لجماعة الحوثي في الشمال. وتم تفويض الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي باختيار ممثلي بعض مكونات الحوار يبلغ عددهم 267 عضواً من المجتمع الكلي البالغ 565 عضواً. ولا يزال الغموض يلف عددا من الملفات المرتبطة بمؤتمر الحوار الوطني، خصوصا ما يتعلق بمشاركة فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية، وممثلي مكونات الشباب، النساء، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أماكن انعقاد جلسات الحوار التي تحتضنها ست مدن يمنية. وأمس الأول، فوضت اللجنة التحضيرية للحوار، المشكلة من 31 عضوا يمثلون فصائل يمنية غير متجانسة، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، باختيار ممثلي مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني – الذين يشترط فيهم الاستقلال السياسي – وذلك بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأنهم. وذكرت وسائل إعلام يمنية أمس الأحد أن لجنة الحوار أحالت إلى هادي قوائم مرشحي مكونات الشباب، النساء، ومنظمات المجتمع المدني “للبت فيها” بعد تفاقم الخلافات بين أعضاء اللجنة بشأن انتماء عدد من المرشحين إلى أحزاب سياسية. ونقلت الصحيفة عن سيدة يمنية مرشحة لعضوية مؤتمر الحوار قولها:من المتوقع أن يتم الإعلان عن كافة أسماء المشاركين في مؤتمر الحوار قبل يومين من انطلاقه”. وعزت ذلك إلى “إغلاق الباب نهائيا أمام أي مهاترات قد تحدث”. وتمتلك مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني 120 مقعدا في مؤتمر الحوار الوطني، البالغ قوامه 565 عضوا، حسب التقسيم الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية المتصارعة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في نوفمبر الماضي. وكان هذا التقسيم منح الرئيس عبدربه منصور هادي - الذي انتخب بتفويض بداية العام الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لسلفه علي عبدالله صالح – الحق في اختيار 62 شخصا في عضوية مؤتمر الحوار الوطني. وكانت لجنة الحوار، المشكلة منتصف يونيو الماضي من فصائل يمنية متصارعة، أوكلت إلى الرئيس هادي، الشهر الفائت، مهمة اختيار أعضاء ممثلي فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، والبالغ عددهم 85 شخصا. ولم يحسم قادة “الحراك الجنوبي”، الذين اجتمعوا السبت في دبي مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، مسألة مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المقبل بالرغم من اتفاقهم على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية بشأن القضية الجنوبية المتفاقمة منذ مارس 2007. وقال علي سعيد، وهو ناشط في “الحراك الجنوبي، إن “أغلب فصائل الحراك ترفض بشدة المشاركة في مؤتمر الحوار إذا كان سقفه الوحدة الوطنية”.