بعد فتح خط الضالع- دمت.. تجار دمت وضواحيها يشكون وطأة رسوم الحوثي الجمركية في ذمار

شكا عدد من التجار في مديرية دمت والمديريات المجاورة، شمالي محافظة الضالع، من تعسفات تمارسها مليشيا الحوثي في فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة، عبر خط الضالع – دمت الذي أُعيد فتحه مؤخراً.

وهذه الإجراءات الحوثية أول إجراءات تعسفية للمليشيا ضد التجار، منذ إعادة فتح الخط قبل أيام، ما ينذر بتعسفات كبيرة مرتقبة.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة خبر بأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تُجبر شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى مديرية دمت وضواحيها، عبر الخط المذكور، على التوجه إلى المنفذ الجمركي في مدينة ذمار، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر شمالاً، بحجة تسديد الرسوم الجمركية، قبل إعادتها إلى وجهتها الأصلية لتفريغ الحمولة.

وأكد عدد من التجار في تلك المديريات، حيث تُعد دمت نقطة عبور رئيسة على هذا الخط الرابط بين صنعاء وعدن، أن هذه الإجراءات تُضاعف خسائرهم المادية، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع، ويتحمل المواطن العبء الأكبر منها.

وإلى جانب مديرية دمت، ترتفع كلفة النقل في المديريات المجاورة، وهي: جُبن، النادرة، السدّة، الرضمة، ويريم.

وطالب التجار مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين بفتح فرع جمركي في مدينة دمت، يختص بترسيم البضائع القادمة عبر خط الضالع – دمت، لتخفيف معاناة النقل والتكاليف الإضافية.

وكان قد أُعيد فتح الخط الرابط بين الضالع ودمت قبل أيام، بعد نحو ثماني سنوات من الإغلاق بسبب تمركز ميليشيا الحوثي والقوات المشتركة في منطقة مريس جنوبي دمت، وذلك بهدف التخفيف من معاناة المسافرين والسكان في المناطق المجاورة، وتسهيل نقل البضائع، التي كانت سابقاً تُنقل عبر طريق بديل يمر عبر لحج وتعز ثم إب، مما يضاعف كلفة النقل إلى ثلاثة أضعاف.

ومنذ اندلاع الحرب عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، استحدثت الجماعة عدداً من المنافذ الجمركية في المحافظات وعلى خطوط التماس مع القوات الحكومية، وفرضت رسوماً جمركية باهظة على البضائع القادمة من المناطق المحررة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تجني المليشيا مئات المليارات من الريالات سنوياً من هذه الرسوم، التي تُوجَّه لتمويل أنشطتها العسكرية والطائفية، في حين تواصل رفضها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.