"حماية المستهلك" تطالب بالتحقيق العاجل في توزيع وقود مغشوش في المناطق الخاضعة للحوثي
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بلاغ رسمي إلى النائب العام التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بفتح تحقيق جنائي عاجل بشأن شحنة بترول مغشوشة تم توزيعها من قبل شركة النفط الخاضعة للمليشيا، والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق للمواطنين وممتلكاتهم.
ودعت الجمعية في بلاغها إلى استدعاء مسؤولي شركة النفط ووزارة النفط والمعادن، إضافة إلى أي جهات ذات صلة، للتحقيق في استمرار توزيع الشحنة الملوثة رغم الشكاوى المتكررة من المستهلكين، والتقصير الواضح في اتخاذ أي تدابير حمائية للحد من تفاقم الأضرار.
وطالبت الجمعية بوقف فوري لتوزيع الشحنة المشبوهة ومنع بيعها في الأسواق إلى حين الانتهاء من الفحوصات الفنية اللازمة، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة لسحب عينات من الوقود وتحليلها مخبريًا وتوثيق النتائج بشفافية.
كما دعت الجمعية إلى تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الملف، وضمان إلزام المتسببين بدفع تعويضات كاملة للمستهلكين المتضررين نتيجة استخدام الوقود المغشوش.
وتعطلت آلاف المركبات في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، جراء استخدام "بنزين مغشوش" ضخته مليشيا الحوثي في الأسواق بمناطق سيطرتها خلال الأسابيع الماضية.