القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة
في ختام أعمال القمة العربية الطارئة التي عُقدت الثلاثاء في القاهرة، أعلن البيان الختامي للقمة تحويل الخطة المصرية الخاصة بغزة إلى "خطة عربية" بعد إقرارها من قبل الدول المشاركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود العربية المشتركة لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.
وأكد البيان أن الخطة العربية ترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة في غزة، مع التركيز على مرونة الخطة وقابليتها للتطوير وفقًا للمتغيرات على الأرض. كما أعلنت القمة عن تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، بهدف تحقيق الاستقرار والإصلاح الإداري.
وفي إطار الجهود الدولية، دعا البيان مجلس الأمن إلى نشر قوات حفظ سلام في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان الأمن وحماية المدنيين. كما رفضت القمة بشكل قاطع أي محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدة على وحدة الأرض الفلسطينية.
وأشار البيان إلى وجود إمكانية لإيجاد بديل واقعي لتهجير الفلسطينيين، مع التأكيد على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للدول العربية. كما لفت البيان إلى تراجع إسرائيل عن التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مما يستدعي استئناف جهود وقف إطلاق النار بشكل عاجل.
كما دعا البيان إسرائيل للانسحاب من مرتفعات الجولان السوري، والمطالبة بتنفيذ القرار 1701 لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. وكذلك إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الخطة العربية بشأن غزة تمثل إطارًا شاملًا لمعالجة الأزمة، مع الدعوة إلى تعاون دولي لدعم هذه الجهود وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الخطة العربية لإعمار غزة ينقصها التمويل. وأضاف أن الـ53 مليار دولار المطلوبة لخطة غزة ستكون وفق جدول زمني.