مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.. وتحدد أجرًا للساعة للعمالة المؤقتة

معالم بارزة على ضفتي نهر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة - Bloomberg

القاهرة – أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه شهريًا (ما يعادل 139.3 دولارًا)، بدءًا من مطلع مارس 2025، في إطار خطة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

كمل قرر المجلس تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً، وأقر لأول مرة حداً أدنى للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وذكر بيان للمجلس أن الاجتماع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ جاء "في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين".
"تعزيز العدالة الاجتماعية"

وأكدت وزيرة التخطيط أن رفع الحد الأدنى للأجور "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، إذ تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

كما أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال مشاركته في الاجتماع أن هذا القرار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيراً إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهاً تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقاً لأحكام قانون العمل.

وحسب البيان، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي و"تطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022".

كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، و"استمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات".

وعرضت المشاط الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذباً للعمالة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.