تقرير: توثيق أكثر من 12 ألف ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال 2024
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن توثيقها 2167 واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024، ما أسفر عن تضرر 12,895 ضحية من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت اللجنة، في ملخصها الصحفي الصادر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، أن الانتهاكات شملت استهداف مدنيين، وزراعة ألغام، واعتقالات تعسفية، وتهجيرا قسريا، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وذكرت أن 657 مدنيا وقعوا بين قتيل وجريح جراء 564 واقعة استهداف، منهم 214 قتيلاً، بينهم 27 طفلا و6 نساء، إضافة إلى 433 جريحاً، بينهم 74 طفلاً و52 امرأة.
وأشارت اللجنة إلى توثيقها 196 ضحية نتيجة انفجار ألغام مضادة للأفراد والعبوات الناسفة، بينهم 40 طفلاً و11 امرأة، و624 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
كما شملت التحقيقات وقائع استهداف 19 موقعًا ثقافيًا ودينياً، وتدمير 506 ممتلكات، و16 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، إلى جانب 186 ضحية لتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وأكدت اللجنة أنها وثقت تهجير أكثر من 10,140 مدنيًا قسريًا في 128 واقعة، وسقوط 81 ضحية في حوادث قتل خارج القانون، فضلًا عن تفجير 14 منزلًا.
ولفتت إلى أنها نفذت 15 زيارة في إطار مهامها الميدانية، شملت محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة، للتحقيق في وقائع استهداف أحياء سكنية ومرافق خدمية ومعاينة آثار الانتهاكات،
كما زارت السجون ومراكز الاحتجاز في المهرة وحضرموت وعدن، حيث قيمت أوضاع 3000 سجين ومحتجز، بينهم نساء ومعتقلون على خلفية النزاع المسلح.
وذكرت أنها أصدرت تقريرها الدوري الثاني عشر، الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023م وحتى 31 يوليو 2024م، مشيرة إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 في أكتوبر الماضي، مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعمها لتمكينها من القيام بعملها.
ودعت اللجنة إلى تسهيل مهامها، مشددة على التزامها بمواصلة التحقيق في كافة الانتهاكات، لتحقيق العدالة للضحايا وتخفيف معاناتهم.