المركز الأمريكي للعدالة يكشف عن اختفاء 12 يمنياً في سوريا ويطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن اختفاء 12 مواطناً يمنياً في سوريا مع بداية الأزمة السورية، من بينهم خمسة ضباط ابتعثوا للدراسة في كلية حلب العسكرية، مؤكداً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.

وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أن الضباط الخمسة تم اختطافهم من قبل جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق.

وأشار إلى أن الجماعة المسلحة أَجبرت المختطفين على الإدلاء باعترافات زائفة نُشرت في تسجيلات إعلامية، تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد المعارضة، رغم ابتعاثهم إلى سوريا قبل اندلاع الثورة.

وأوضح البيان أن الضباط كانوا قد أنهوا دراستهم في كلية حلب العسكرية، وكان من المقرر سفرهم إلى دمشق عبر طائرة عسكرية، إلا أن ضباط النظام منعوهم من ركوب الطائرة، وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية.

وقال، إن هناك وساطات مكثفة وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لكن لم يتم الإفراج عنهم، فيما لا تزال عائلاتهم تعيش قلقاً مستمراً بانتظار أي معلومات حول مصيرهم.

وذكر المركز أسماء الضباط المختفين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، وأحمد علي ردمان.

وتطرق البيان أيضاً إلى قضية الطبيب اليمني رياض العميسي، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق، لافتاً إلى أنه عمل طبيبا ضمن متطلبات دراسته في داريا بريف دمشق، ثم انتقل إلى مستشفى المجتهد في دمشق، قبل أن تنقطع أخباره في أوائل عام 2013، قبل شهر واحد من امتحانه النهائي.

وفقاً للمركز، فإن الطبيب العميسي اعتُقل وحُكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة علاج جرحى من الجيش الحر ومجموعات معارضة للنظام، قبل ان تتدخل السفارة اليمنية -آنذاك- ليتم تخفيف الحكم، لكن مصيره ما زال مجهولاً، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه.

ودعا المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا.

وطالب بتشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.

كما ناشد المركز، الحكومة الانتقالية السورية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضايا، والتعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز والعمل على الإفراج عن المختفين فوراً.

ودعا المركز ناشطي الثورة السورية وقياداتها إلى وضع هذه القضية ضمن أولوياتهم، باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وبناء سوريا الجديدة على أسس الحرية والإنسانية.