كيف تحركت واشنطن لحماية "البيانات الحساسة" للأميركيين؟

اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.

والمقترح كانت الوزارة استعرضته في مارس، بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير عن الرئيس، جو بايدن.

ويهدف المقترح إلى منع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية والوراثية الأميركية المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.

وقالت وزارة العدل إن الأميركيين لديهم "بصمة رقمية هائلة، وفي غياب التدابير الوقائية، يمكن لدول أن تستغلها لتهديد أمننا القومي من خلال الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية، من خلال معاملات وعلاقات تجارية مختلفة".

وهذه الدول تستخدم البيانات البيومترية والوراثية والمالية والصحية، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب المعرفة الشخصية "لتحليل أنماط حياة الأميركيين وعادات الإنفاق والقضايا المالية والتفضيلات والزيارات الشخصية لمواقع حساسة مثل أماكن العبادة والمرافق الحكومية والعيادات".

ثم تُستخدم هذه البيانات "في الهجمات الإلكترونية والابتزاز والتجسس وترهيب الناشطين والأكاديميين والشخصيات السياسية والصحفيين وغيرها من الأنشطة الخبيثة".

ورغم الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى البيانات، فإن القوانين الحالية تسمح لدول بالوصول إلى البيانات الشخصية والحكومية، من خلال الوسائل التجارية، ولا تعالج سلطات الأمن القومي القائمة هذه المخاطر إلا على أساس كل حالة على حدة.

ولمعالجة هذا الخطر، صدر الأمر التنفيذي رقم 14117، الذي يحمل عنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة بكميات كبيرة للأميركيين والبيانات المتعلقة بحكومة الولايات المتحدة من قبل الدول المثيرة للقلق".

وكلف الرئيس وزارة العدل بمسؤولية إنشاء وتنفيذ برنامج تنظيمي جديد للأمن القومي لمعالجة هذه المخاطر.

وفي الخامس من مارس، نشرت الوزارة القواعد التنظيمية المقترحة على موقع السجل الفيدرالي للتعليق عليها،  واستنادا إلى التعليقات العامة، اقترحت الوزارة قواعد لمعاملات بيانات معينة تشكل خطرا.

ويطلب قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل التعليق العام على القواعد الجديدة المقترحة في غضون 30 يوما من نشرها في موقع السجل الفيدرالي الحكومي.

وتم تصميم القواعد المقترحة "لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة الناجمة عن وصول بلدان معنية وأشخاص إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين، وبعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة الأميركية".

وتضع القواعد أسماء البلدان "المثيرة للقلق" التي تشملها القواعد، وأنواع الأشخاص الذين يجب منعهم من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالحكومة أو البيانات الشخصية الحساسة.

وستسمح هذه القواعد لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال، عن طريق العقوبات الجنائية والمدنية.

والدول المشمولة هي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وهي دول"انخرطت في سلوك أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، أو أمن وسلامة الأشخاص الأميركيين".

وحددت القواعد فئات الأشخاص المشمولين، بما في ذلك الكيانات الأجنبية التي تمتلك دولة مثيرة للقلق نسبة 50 في المئة أو أكثر منها، أو يتم تنظيم عملها بموجب قوانين دولة مثيرة للقلق، أو يكون مقر عملها الرئيسي في واحدة من هذه الدول.

وذكر المقترح، لأول مرة، مزيدا من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها. 

ويشير مصطلح "الكمية" إلى كمية البيانات الشخصية الحساسة، التي لا يجب أن تتجاوز حدودا معينة. وتشمل هذه البيانات الجينوم البشري الخاصة بأكثر من 100 أميركي، أو المعلومات الصحية أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف شخص.

وهذه الحدود الكمية لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بالحكومة، ويشمل ذلك بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة للأماكن، وأي بيانات شخصية حساسة مرتبطة بموظفي الحكومة الحاليين أو السابقين أو المتعاقدين.

وتقول الوزارة إنه يمكن للدول المعنية "استخدام وصولها إلى هذه الأنواع من البيانات للانخراط في أنشطة خبيثة، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتتبع وبناء ملفات تعريف للأفراد الأميركيين (بما في ذلك أفراد الجيش وغيرهم من الموظفين والمتعاقدين الفيدراليين) لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز والتجسس".

ويمكن للدول المعنية أيضا استغلال هذه البيانات لجمع المعلومات عن الناشطين والأكاديميين والصحفيين والمعارضين السياسيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المهمشة لترهيبهم، وكبح المعارضة السياسية، وتقييد حريات التعبير، والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات.

وتعفي القواعد المقترحة بعض الأمور مثل بعض الاتصالات الشخصية، والخدمات المالية، والمعاملات المسموح بها بموجب القانون الفيدرالي والاتفاقيات الدولية.