نهج اقتصادي ثوري

أعتقد أن أسباب انهيار الريال اليمني هي نفسها الموجودة منذ سنوات وعلى رأسها توقف موارد البلد من النقد الأجنبي والتي كانت تأتي أغلبها من عوائد مبيعات النفط والغاز، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، وتوقف المنح والمساعدات، وتفشي ظاهرة المضاربة بالعملة الوطنية، وفشل السياسة النقدية، وعدم كفاءة الحكومة في تحصيل الموارد، إضافة إلى التباينات والخلافات بين الأطراف المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا.

هذه أسباب معروفة ولكن ماهي المعالجات إذ أن الحكومة إلى الآن لم تمتلك رؤية اقتصادية لكيفية انقاذ البلد، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والتعامل مع الوضع الخاص بتوقف تصدير النفط كأمر واقع وعدم تعليق الأماني والأوهام على أمور لن تحصل في القريب العاجل ، سواء انتظار أي اتفاق سياسي مع الحوثيين، أو دعم دول التحالف للبنك المركزي، واستخدام مثل هذه الأمور لتبرير الفشل والعجز الحكومي الحاصل.

لم يعد المواطن يهتم بمثل هذه التبريرات أو الاستماع لمسببات الانهيار، فما يهمه أن هذا الانهيار أكبر من قدرته على الصبر أو التحمل، كونه تسبب في تأكل القوة الشرائية للعملة الوطنية وتناقص القيمة الحقيقية للرواتب الضئيلة وارتفاع الأسعار، وبالتالي انزلاق شريحة كبيرة من المواطنين إلى خانة الجوع، وما لذلك من تداعيات تفشي الجريمة، وانتشار السرقة والنهب والسلب، والأعمال غير المشروعة، في سبيل البقاء، وهي أعمال ترسخ مزيدا من الفوضى والاضطرابات وتجعل مناطق الشرعية غير قابلة للحياة، وبالتالي بيئة طاردة للأعمال.

إذا ارادت الحكومة ومجلس القيادة الحفاظ على الاقتصاد الوطني في مناطق سيطرتها وحماية العملة من الانهيار، فعليها أن تسلك نهجا ثوريا في الشأن الإداري، لأن النمط التقليدي صاحبه الكثير من العجز والفساد والقصور، وبالتالي مراجعة الكثير من السياسيات الاقتصادية، وأدوات تنفيذها، وعلى رأس هذه السياسات المتعلقة بتعويم الريال اليمني، وآلية تحصيل الموارد، ونسبها، وأوعيتها، وترشيد الانفاق، وتعزيز آلية المحاسبة ومكافحة الفساد، وتطوير استراتيجية لاستغلال النفط الخام، بعد توقف تصدير النفط منذ سنتين، خاصة إذا ما تم النظر إلى أن اليمن يستورد مشتقات نفطية بأكثر من قيمة النفط الخام المصدر.