جرعة ضريبية جديدة من الحوثيين ترفع الأسعار وتدفع تجار صنعاء للإضراب (صور)
شهدت العاصمة المختطفة صنعاء، الأربعاء، إضراباً شاملاً لأكبر سوق للملابس والأقمشة والحقائب والأحذية، رفضاً لقرار جديد أصدرته ميليشيات الحوثي بفرض جباية غير قانونية على قطاع تجارة الملابس والأقمشة والأحذية.
يأتي الإضراب في وقت حساس يتزامن مع بداية الموسم الدراسي وركود اقتصادي واسع واقتراب فصل الشتاء وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها السكان، مما يضاعف من معاناتهم نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأفادت مصادر محلية أن تجار "باب السلام"، وهو أكبر سوق للملابس والأقمشة والحقائب والأحذية في مدينة صنعاء، قد أغلقوا محالهم احتجاجاً على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة إضافية تبلغ 112% على السلع المستوردة، دون أي مبرر قانوني.
يأتي هذا القرار التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجماعة ضد التجار والتي تتسبب في خسائر فادحة لهم، حيث تؤدي إلى تقليص قدرتهم على تحمل الأعباء المالية ورفع الأسعار أمام المواطنين.
ووفقا للتجار فأن ميليشيات الحوثي رفعت رسوم الجمارك على شاحنات الملابس المستوردة لتصل إلى 30 مليون ريال يمني للشاحنة الواحدة، مقارنةً برسوم الحكومة الشرعية التي لا تتجاوز مليون ريال.
وأشاروا إلى أن هذا الفارق الهائل يعكس تزايد عمليات الجباية من قبل الحوثيين، الذين يتذرعون بمناسباتهم الطائفية مثل الاحتفال بالمولد النبوي لفرض المزيد من الرسوم على التجار.
آثار اقتصادية ومعيشية وخيمة
وأفاد عدد من تجار الملابس في مدينة صنعاء أن هذا الارتفاع الكبير في الجبايات أدى إلى تضخم أسعار الملابس، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من أوضاع معيشية قاسية، مع انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
وأكدو أنهم سيواصلون الإضراب حتى تتراجع ميليشيات الحوثي عن قرارها، محذرين من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انهيار كامل لقطاع تجارة الملابس في البلاد.
وتظهر صور متداولة اغلاق المئات من معارض ومحلات الملابس والأقمشة والأحذية ابوابها احتجاجاً على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة باهضة.
جبايات متعددة تحت مسميات مختلفة
تأتي هذه الأزمة في إطار موجة من الجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مختلف القطاعات التجارية تحت مسميات متعددة. في كل مناسبة طائفية، مثل ذكرى المولد النبوي أو غيرها من المناسبات التي تستخدمها الجماعة لأغراض دعائية وطائفية، تُجبَر المؤسسات التجارية على دفع مبالغ كبيرة. فضلاً عن ذلك، يضطر التجار إلى تقديم "قوافل دعم" لجبهات القتال التابعة للحوثيين، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم تكن تجارة الملابس الضحية الوحيدة لهذه السياسات التعسفية، فقد سبق وأن شهدت العاصمة صنعاء إضرابات مشابهة من قبل مصانع المياه التي فرضت عليها إتاوات لصالح ما يسمى بـ"صندوق المعلم"، مما دفع التجار إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على هذه الإجراءات غير القانونية.
رفض واسع واستمرار الإضرابات
أصدرت نقابة تجار الملابس والأقمشة والأحذية بياناً رسمياً طالبت فيه بإلغاء التعميم الصادر عن وزارة المالية التابعة للحوثيين، والذي تم اتخاذه بصورة فردية وارتجالية دون دراسة كافية لتبعاته على الاقتصاد الوطني.
وأكدت النقابة أن هذا القرار يعارض الإجراءات الاقتصادية الأساسية التي من المفترض أن تحافظ على استقرار الأسواق وتعزز من دمج وتحديث وحدات الخدمة العامة.
ومع تصاعد موجة الإضرابات في مختلف القطاعات، تزداد الضغوط على ميليشيات الحوثي التي تستمر في فرض المزيد من الجبايات والإتاوات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن.
