مجلة دولية: مليشيا الحوثي تشبه حركة طالبان والمجتمع الدولي يدعم لسنوات تقسيم اليمن

أكدت مجلة "السياسة والمجتمع الدولي" الألمانية، في تقرير لها، أن أساليب مليشيا الحوثي تشبه إلى حد كبير حركة طالبان، في حين لا يزال الغرب والمجتمع الدولي يسمح لها بمواصلة تحديد قواعد اللعبة ودعمه لسنوات بشكل غير مباشر لتقسيم اليمن، من خلال سياسة الاسترضاء للحوثيين وفصل شبكات الاتصالات، وتقسيم المكاتب الحكومية إلى شمال وجنوب، وتقسيم أنظمة الضمان الاجتماعي، والتخلي عن النظام المصرفي والنقدي الموحد للبلاد.

وقالت المجلة الدولية في تقريرها، إن "أساليب الحوثيين تشبه إلى حد كبير، تلك التي تتبعها طالبان، لكن الغرب لا يزال يسمح لهم بمواصلة تحديد قواعد اللعبة".

وأوضحت أن الحوثيين "يحتجزون حالياً نحو 60 موظفاً من المنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة - أو بالأحرى تم اختطافهم. وأما مكان وجودهم فغير معروف، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو الحصول على الأدوية، وهم في معزل عن العالم الخارجي، كما يؤكد الخبراء".

وذكرت المجلة في تقريرها الذي ترجمته إلى العربية وكالة خبر، أن "من بين المختطفين موظفين من الأمم المتحدة والسفارات والوكالات الإنسانية الذين يعملون منذ سنوات من أجل تحسين إمدادات المياه والحكم اللامركزي ومشاريع الطاقة في اليمن".

واستغربت المجلة من إجراءات الاعتقالات الحوثية التي طالت موظفين أمميين، ومضايقة ومصادرة ممتلكات معارضيها، وفرضها نظاما "إرهابيا" يعيد إلى الأذهان نظام حركة طالبان في أفغانستان.

تقول المجلة في تقريرها: "ورغم أنه ليس من غير المألوف أن يتعرض موظفون دوليون للاعتقال والمضايقة في بعض الأحيان في أجزاء أخرى من العالم، فإن موجة الاختطاف التي تشنها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء منذ مايو لم يسبق لها مثيل".

ويتطرق التقرير في إلى اتساع دائرة الإجراءات القمعية بـ"تعمد الحوثيين لسنوات طويلة تغيير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالسلوك الذي يتماشى مع الساحة الدولية. فهم يصعدون ويستفزون ويهاجمون"، مشيراً إلى أن "كل هذا يتم وفقا لخطة مدروسة. مرت عشر سنوات الآن منذ أن احتل الحوثيون صنعاء لأول مرة".

وفي توضيح أكثر يضيف: "وبدأت المضايقات ومصادرة الممتلكات واعتقال المعارضين السياسيين وإقامة نظام إرهابي حقيقي ضد سكان البلاد"، مؤكداً أن "بعض الأشياء تذكرنا بحركة طالبان".

وأشار إلى أنه "منذ ذلك الحين تم التراجع بشكل منظم عن الإنجازات السابقة مثل البرلمان الفعال وحرية الصحافة أو الالتحاق بالمدارس الشاملة، مع إلقاء اللوم في الغالب على المعارضين الخارجيين المزعومين".

وذكر التقرير أنه منذ احتلال مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً "لأجزاء من البلاد همش الحوثيون الإنجازات السابقة مثل البرلمان العامل، وحرية الصحافة، والالتحاق بالمدرسة، وألقي اللوم بشكل كبير على خصوم خارجيين مزعومين".

وأشار إلى أنه "بدلاً من تركيزهم على التنمية الاقتصادية لبلد في حالة خراب، فرض الحوثيون ضرائب حرب جديدة، ويواجه أولئك الذين لا يدفعونها السجن".

وفي الوقت نفسه، ينتظر الموظفون العموميون في الأراضي التي يحتلها الحوثيون رواتبهم منذ سنوات. ويتعرض شمال غرب اليمن لإفقار منهجي، ويقدر الخبراء الآن أن حوالي 90 في المائة من الناس هناك يعيشون في فقر. وهو رقم قياسي عالمي وفقاً للتقرير.

طرق التصعيد

المجلة تطرقت في تقريرها أيضاً إلى تعطيل المليشيا الحوثية لحركة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي، وتهديدها المستمر، في ظل العمليات العسكرية التي تنفذها إيران عبر ما تسميه "محور المقاومة".

ذكر التقرير أنه "كجزء من ما يسمى محور المقاومة، عمد الحوثيون إلى تعطيل الشحن في البحر الأحمر منذ أكتوبر 2023. وفي هذا الأسبوع فقط هاجموا ناقلة النفط اليونانية "سونيون"، موضحاً أن هناك "ما لا يقل عن 30 سفينة تضررت بسبب هجمات الطائرات بدون طيار، مما تسبب في غرق اثنتين منها".

بالإضافة إلى ذلك "استولى الحوثيون على ناقلة السيارات "جالاكسي ليدر" وهي الآن في ميناء الحديدة ويمكن زيارتها مقابل رسوم قدرها 5 دولارات"، مشيراً إلى أنه "منذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة وشركاء الاتحاد الأوروبي في تدابير سلامة الشحن في البحر الأحمر".

ويصيف التقرير: "وفي 19 يوليو، صعّد الحوثيون وهاجموا تل أبيب مباشرة بطائرة بدون طيار إيرانية الصنع معدلة مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وردت القوات الجوية الإسرائيلية في اليوم التالي بتدمير احتياطيات نفطية رئيسية في الحديدة".

ويصف التقرير "ربط الحوثيين حملتهم بالوضع في فلسطين" بـ"خطوة ذكية" وذلك "لمواجهة تضاؤل دعمهم في اليمن".

وقال "استهدف الحوثيون بشكل متزايد مجتمع المساعدات الدولية، خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة الجمعيات الشريكة في اليمن". رغم أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان يشكو من إساءة استخدام الحوثيين المنهجية للمساعدات الغذائية واستخدامها كسلاح، منذ عام 2018".

ووفقاً للتقرير، "خضعت بعض المنظمات الدولية العاملة للضغوط الحوثية، إذ أصدرت حكومة المليشيا تعليمات لشركاء المساعدات التابعين للأمم المتحدة بالعمل فقط مع المنظمات الصديقة للحوثيين وحتى إشراكها في قوتهم العاملة".

وتطرق التقرير إلى مزاعم اطلقها الحوثيون في يونيو الماضي، بـ"أنهم اكتشفوا شبكة تجسس إسرائيلية أمريكية في اليمن ونشروا مقاطع فيديو لاعترافات مزعومة لموظفين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء". بما في ذلك تعزيزهم الحملة الممنهجة "صور (مدهشة) على شبكات التواصل الاجتماعي وقنواتهم التلفزيونية، والتي تضمنت شعارات شركاء دوليين، بما في ذلك شركاء ألمان، كجزء من حلقة التجسس هذه".

وقال إن الحوثيين اقتحموا أوائل أغسطس الماضي "مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء، وصادروا المركبات والأثاث والخوادم وهو أمر نادر الحدوث، وسرعان ما تلت ذلك موجة من عمليات الاختطاف".

وتعتبر المجلة الدولية في تقريرها "ان موجة الاختطاف ليست استراتيجية جديدة بالنسبة للحوثيين، فقد اختطفوا عمالاً محليين من قبل في عامي 2019 و2023. لكن تكثيف عمليات الاختطاف هذه كان له تأثير سياسي هائل في اليمن".

نقطة تحول

السياسة الغربية والعالمية وان أبدت مشاعر القلق تجاه سياسة التصعيد الحوثية الإرهابية مؤخراً، وتبعات استسلام المجتمع الدولي لمطالب المليشيا واسترضائها في وقت سابق، إلا أن الفتور لا يزال طاغيا عليها، والخطوط التي كانت حمراء في السابق أصبحت وردية اليوم.

يقول التقرير، إنه "من الواضح أن الغرب قلق من الاستفزاز الأخير للحوثيين، وقد عبر عن مخاوفه وكرر تذكيراته وصعد من خطابه".

ويضيف: قد لخص المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج الوضع بدقة وقوة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 يوليو 2024، قائلا: "إن مسار التطور في اليمن إذا تُرك دون معالجة فقد يصل إلى نقطة تحول".

وعلى الرغم من كل المشاعر، فإن الاستجابة العالمية لأفعال الحوثيين كانت فاترة بشكل لا يصدق. فما كان في السابق خطوطا حمراء أصبحت وردية الآن، وفقاً للتقرير.

وذكر أن المجتمع الدولي استسلم "في السنوات الأخيرة، لأي مطلب جديد تقدم به الحوثيون وتجاهل بشكل روتيني انتهاكاتهم للحريات الفردية أو منع المساعدات الدولية. وعلى الرغم من كل هذا التصعيد، استمر الغرب في إظهار التفهم تجاه الحوثيين ودعمهم بشكل غير مباشر".

وأكد أن "استرضاء الحوثيين لم يؤد إلا إلى تعزيز سلطتهم ومنحهم انطباعا بأنهم يفعلون الشيء الصحيح. فقد تمكنوا من إرسال مبعوثين إلى التجمعات الدولية واستخدام قنوات خلفية غير رسمية لإشراك آخرين في المحادثات أو المفاوضات نيابة عنهم. وقد أدى هذا إلى انتهاك حتى أصغر الاتفاقات الملموسة باستمرار، في حين يظل الشركاء الدوليون صامتين".

ويحذر التقرير أن استمرار استرضاء الإرهابيين الحوثيين "يقربهم من هدفهم النهائي: إقامة دولتهم الخاصة"، لافتاً إلى أن اليمن "انقسم بشكل متزايد منذ 10 سنوات - ليس من خلال المفاوضات السياسية، كما في السودان وجنوب السودان، ولكن خطوة بخطوة على مستويات أدنى".

ويوضح أكثر خطورة هذه الانقسام بالقول: "إذ يتم فصل شبكات الاتصالات، وتقسيم المكاتب الحكومية إلى شمال وجنوب، وتقسيم أنظمة الضمان الاجتماعي، والتخلي عن النظام المصرفي والنقدي الموحد للبلاد".

ويقرع التقرير ناقوس خطر التقسيم إلى دولتين أو عدة دول، داعياً إلى أنه "لا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا كان هناك حل دولتين أو حتى حل متعدد الدول في المستقبل المنظور، دون مشاركة الأمم المتحدة"، موضحا أن "المجتمع الدولي دعم هذا بشكل غير مباشر لسنوات من خلال سياسة الاسترضاء تجاه الحوثيين".

وأشار إلى أن المراقبين السياسيين الدوليين اعتادوا على الارتباك والفوضى المتزايدة. والتعود على ما هو غير عادي يؤدي في بعض الأحيان إلى قبوله. وبالنسبة لليمن، فإن هذا يعني حركة دينية قبلية تتوحد في شكل دولة، بينما نشاهد اليمن تنهار وتنجرف إلى المجهول، حد تعبيره.