عام على زلزال المغرب ومازال المتضررون ينتظرون بناء منازلهم

كشفت بيانات حكومية أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل فقط من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن وسط حر قائظ صيفا وبرد قارس شتاء، وذلك بعد مرور عام على زلزال مدمر.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

كما دمر الزلزال، الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ الستينيات، العديد من المنازل القروية التقليدية المبنية من الطوب اللبن أو الحجر أو الخشب، التي يتميز بها سكان جبال الأطلس الناطقون بالأمازيغية.

واحتج سكان منطقة تلات نيعقوب، مركز الزلزال، الأسبوع الماضي على بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المساعدات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المنطقة الفقيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن 97 بالمئة من الأسر، حتى الآن، تتلقى تدريجيا مساعدات حكومية لإعادة الإعمار.

وأضاف أن نحو 64 ألف أسرة متضررة من الزلزال تتلقى مساعدات شهرية من الدولة قدرها 2500 درهم (255 دولارا).

وقال محمد فرهي رئيس جمعية تاركة للتنمية والتضامن (جمعية محلية تعنى بشؤون المنطقة) لرويترز عبر الهاتف "المشكلة أن عددا من المتضررين من الزلزال لم يستفيدوا لسبب غير معلوم".

وأضاف "المستفيدون أيضا وجدوا تعقيدات في مساطير البناء، فما ينطبق على المدن لا ينطبق على البادية.. وأغلب المستفيدين تلقوا مبلغ 80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والنقل، وجد المستفيدون صعوبة في إعادة البناء".

ومن جهته قال محمد أوبلا، من قرية أزرمون "تلقينا الدعم لكننا وجدنا صعوبة في بدء البناء، كل شيء تضاعف ثمنه مع غلاء الأسعار".

وقال الحسين آيت إبراهيم أوعلي، رئيس جماعة قرية إغيل بإقليم الحوز في اتصال هاتفي مع رويترز "في جماعتي،أعطينا رخص البناء للساكنة المتضررة، وكذلك تسلموا جميعا الدعم المادي بنسبة مئة في المئة".

وأضاف "الإشكال أن لكل جماعة خصوصياتها، فعدد منها لها تضاريس وعرة يصعب نقل سلع البناء إليها،وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر البناء، بالإضافة إلى غلاء تكلفة السلع بسبب غلاء الأسعار".

كما أوضح أن عددا من القرى لا تستطيع الشاحنات الوصول إليها، بل "تستعمل الدواب، ونحن نحاول أن ننصح الناس بالبدء في البناء قبل حلول الشتاء".

لكن تقريرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، اعتبر أنه في جماعة ويرغان، بجبال الأطلس الكبير (على بعد 62 كلم من مراكش)، تعود الحياة "بشكل جلي" إلى طبيعتها بعد الزلزال، بنشاط كبير في الأسواق، وحركة دائبة للمارة.

وتنقل الوكالة عن عمر، الرجل الستيني الذي تم انتشاله وزوجته بأعجوبة من تحت الأنقاض، شهادته عن "محنته الرهيبة".

ويقول عمر: "كنت محاصرا لساعات تحت السقف المنهار دون القدرة على الحركة. وكنت آمل فقط أن يأتي أحدهم لينقذني".

وبعد مرور عام، بحسب الوكالة، يعرب عمر عن عميق امتنانه لمصالح الإنقاذ والسلطات المحلية والإدارات المعنية التي قدمت دعما قويا.

ويضيف عمر، في هذا الصدد، "بفضل المساعدة المالية والدعم المقدم، تشارف أشغال بناء منزلي الجديد على الانتهاء. إنه أكثر صلابة الآن، لأنه مطابق لمعايير البناء المضاد للزلازل".

وتؤكد الوكالة أن السلطات المحلية عملت دون كلل خلال الأشهر الماضية على تصميم منازل أكثر مقاومة للزلازل، مع الحرص على احترام الخصوصيات الثقافية والبيئية للمنطقة.

وفي هذا الصدد، يؤكد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، أمين الإدريسي بلقاسمي، أن "أشغال إعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال توجد في مرحلة متقدمة جدا".

ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم، إجمالا، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن خسائر الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو 0.24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2023، أي ما يعادل ثلاثة مليارات درهم.

وقال بيان رئيس الوزراء أمس، إن "أوراش البناء تقدمت، وتم تأهيل 49 ألفا و632 مسكنا، كما تم إصدار 55 ألفا و142 ترخيصا لإعادة البناء".

وأضاف البيان أن "57 ألفا و805 أُسر استفادت من مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها".

وتابع البيان الحكومي أن "الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفعالية والسرعة اللازمتين".