استياء سفراء الأوروبي وانسحاب التركي من توزيع «إعلان» الحوثيين خلال لقاء بالخارجية اليمني

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "خبر" للأنباء، إن السفير التركي لدى اليمن، انسحب من لقاء، يوم الاثنين، بالعاصمة اليمنية صنعاء، جمع وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور حميد العواضي، بأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى اليمن.

وجرى خلال اللقاء، إطلاع السفراء العرب والأجانب، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية ولاسيما "الإعلان" الصادر عن جماعة أنصار الله، يوم الجمعة الماضي.

وعلمت "خبر" للأنباء، أن السفير التركي انسحب، فيما استاء سفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء من الإعلان الدستوري الذي تم توزيعه عليهم وإبلاغهم به.

وأكد الدكتور العواضي أن كافة الأطراف السياسية قد وافقت على استئناف المشاورات يوم الاثنين.. معرباً عن التقدير لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار.

مشدداً على أهمية التريث في اتخاذ أي مواقف قد تترتب عليها آثار سلبية قد تسهم في تعقيد المشاورات القائمة حالياً، أو في انزلاق اليمن ـ لا قدر الله ــ إلى أن تتحول إلى بؤرة توتر وصراع من شأنها الإضرار بالمنطقة والعالم، ناهيك عّما قد يقود إليه ذلك الموقف من تأجيج حرب أهلية واقتتال داخلي، الأمر الذي ليس من مصلحة اليمن أولاً والإقليم ثانياً والعالم ثالثاً.

كما أكد على أن اليمن تعول على أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، الاستمرار في دعم إنجاح النموذج اليمني في الانتقال السلمي الذي ساهم الجميع في صنعه والمحافظة عليه، والعمل على استمرار أداء مؤسسات الدولة بشكل طبيعي.

وأشار الدكتور العواضي إلى أن ما يبعث على التفاؤل أن كافة الأطراف السياسية اليمنية قد تعاملت بحكمة وشعور وطني عال، مقدمة مصلحة الوطن على المصالح الأخرى، وذلك من خلال عدم الانجرار نحو العنف والدعوة إلى اعتماد الحوار كوسيلة مثلى لحل كافة القضايا الخلافية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، أن الوضع السياسي قد ألقى بظلاله السلبية على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه اليمن، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي المساهمة في منع الاقتصاد من الانهيار من خلال استمرار الدعم التنموي والوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون خلال اجتماع الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في العام 2012 وما بعدهما. موضحاً أن اليمن ستمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في هذا الإطار وفي مقدمتها الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وفيما يتصل بالوضع الإنساني، أشار إلى أنه لايزال يمثل تحدياً كبيراً يتطلب اهتمام ودعم المجتمع الدولي الذي بدأ ينصرف باتجاه الأحداث التي شهدتها المنطقة، وبحيث أضحى الوضع الإنساني في اليمن أزمة منسية لاتلقى الاهتمام اللازم. معرباً عن تطلع اليمن إلى توفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام الجاري وبما من شأنه التخفيف من معاناة ملايين اليمنيين الذين تأثروا من تدهور الأوضاع الإنسانية.