توجهات حكومية لأنشاء هيئة وطنية مستقلة لجباية الزكاة

كشف وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية محمد الظرافي عن مشروع لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لجباية الزكاة الشرعية .. والتي يشهد تحصيلها اختلال وتلاعب كبير. وقال الظرافي في تصريحات صحفية:" أن هناك نوايا جادة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لجباية الزكاة الشرعية لها نظامها الأساسي وبرنامجها التنفيذي تحدد بقانون لكي لا تتعدد جهات الجباية ولا يحصل تلاعب في إنفاق عائدات الزكاة. وأشار الى ان الوزارة عملت على إعداد مشروع للزكاة ضمن فريق مكلف من عدة جهات هي "المالية، الشئون القانونية ، الأوقاف، الشئون الاجتماعية والعمل"، مبينا أن الوزارة رفعت المشروع لمجلس الوزراء عام 2010م و أحاله مجلس الوزراء إلى لجنة مكلفة بمراجعة المشروع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقاً وعضويه جهات أخرى وتعمل الوزارة حالياً على متابعة رفع المشروع من جديد لمجلس الوزراء لإخراجه الى ارض الواقع . وقال :" ان المشروع يتضمن ضرورة أن يكون هناك "هيئة عامة للزكاة والرعاية الاجتماعية" مستقلة مالياً وإدارياً تعمل على تحصيل وصرف الزكاة، كما حددت مواد المشروع أن يكون هناك مجلس أعلى للزكاة ومجالس فرعية في كل محافظة تضم رجال الدين وكبار دافعي الزكاة وأن يتم صرف الزكاة المحصلة في نفس الوحدة الإدارية (المديرية) التي تم التحصيل منها للمستحقين والذين يتم تحديدهم و حصرهم عن طريق الهيئة، إضافة الى لجان شعبية في المديرية مكونة من كبار دافعي الزكاة والعلماء والوجهاء والذين يتحملون المسئولية برفع الأسماء المستحقة للزكاة فعلاً الى جانب موظفي الهيئة ". وبين أن مواد المشروع حددت بأن يتم فرز الحالات بحسب طبيعة كل حالة، حي هناك حالات لا تستطيع العمل بسبب عجز أو كبر سن أو غيرها فهذه الحالات يصرف لها مبالغ شهرية تكفيهم فعلا أما الحالات الفقيرة والقادرة على العمل فهؤُلاء يتم تدريبهم بحسب قدراتهم وطبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها ويتم تزويدهم بالمعدات اللازمة لكي يصبحوا منتجين ومكتفين ذاتياً من أموال الزكاة بل و يصبحوا مزكين. وأوضح أن دور الزكاة في مشروع القانون تحدد لبناء مشروعات ومصانع تدار عن طريق الهيئة ويوظف فيها الفقراء والمساكين بعد تأهيلهم ويكون العائد لصالحهم تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للزكاة والمجالس الفرعية بالمحافظات.