تقرير رسمي يكشف عن فساد وتلاعب في التقارير السنوية لـ"يمن موبايل" ونهب حوثي لمواردها
كشفت وثائق رسمية عن فساد تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، قيمته أكثر من 8.1 مليارات ريال من إيرادات إحدى شركات الهاتف الواقعة في إطار سيطرتها.
وأظهر التقرير السنوي لشركة يمن موبايل للعام 2023م، اختلاف وتغير الأرقام بين تقريري 2022م، و2023م، أظهر نهب مليشيا الحوثي 8 مليارات و191 مليوناً و807 آلاف ريال، من إيرادات الشركة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير السنوي فإن حجم الإيرادات السنوية لشركة "يمن موبايل" خلال العام 2022، والمقدرة بـ220 ملياراً و365 مليون ريال، والتي احتفت بها الجماعة الإرهابية باعتبارها أكبر إنجاز إيرادي تحققه الشركة منذ تأسيسها، وتذهب إلى جيوب الحوثيين الذين يرفضون صرف مرتبات الموظفين منذ العام 2016.
وتكشف الوثيقة حجم الإيرادات التي تعود على الحوثيين من "يمن موبايل" وحدها والكافية لصرف مرتبات الموظفين لعدة أشهر، حيث حققت الشركة عوائد خلال العام الماضي 2023 بلغت 212 مليارا و173 مليونا و212 ألف ريال.
ومن خلال المقارنة في بند المصروفات خلال العامين 2022 و2023، تم الكشف عن حجم النهب والفساد الذي يمارس من قبل عناصر الحوثي في الشركة، والبالغ 8 مليارات و191 مليونا و807 آلاف ريال.
وكانت شركة يمن موبايل للهاتف النقال عقدت، السبت، اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير السنوي أن أرباح سنة 2023 كانت (32.5) مليار ريال وهي أقل من أرباح السنتين السابقتين، وهذا يعني أن الشركة تتدهور من سنة إلى أخرى، وكل هذا التدهور رغم ارتفاع عدد المشتركين خلال الثلاث السنوات الأخيرة من (9.5) مليون إلى (12) مليون مشترك.
وحاولت الشركة تغطية فضيحة نقص أرباح سنة 2023 بزيادة نسبة الأرباح الموزعة فرفعت نسبة الأرباح الموزعة من (35%) و(38%) إلى (40%) وهذا لا يستقيم منطقيا مع نقص الارباح.
وبحسب مختصين فإنه من المفترض أن تنقص نسبة الأرباح الموزعة في سنة 2023 عن سنة 2022 وعن سنة 2021 أي تكون أقل من (35%) لكن كان ذلك سيثير المشتركين ويسعون لتغيير مجلس الإدارة وجهازها التنفيذي فتم تلافي إثارتهم بزيادة نسبة التوزيع من احتياطات السنوات السابقة.
وكشف التقرير عن تنامي الإيرادات من (190) مليار ريال في سنة 2021 الى (220) مليار ريال في سنة 2022 إلى (249) مليار ريال في سنة 2023 ورغم ذلك تراجعت الأرباح مما يعني تزايد المصروفات عن الحد المسموح به، فأين ذهبت تلك المصروفات غير المنطقية؟