مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بـ"وقف فوري" للهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن
طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي الإرهابية بالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون العملي لمنع مليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة واعتاد اللازم لتنفيذ مزيد من الهجمات.
وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على "التنديد بأشد العبارات" بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس على السفينة إم في ترو كونفيدانس، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين. كما نددوا بهجوم 18 فبراير الماضي على السفينة إم في روبيمار التي غرقت في 2 مارس. وإذ أخذوا علماً بالآثار السلبية لهذه الهجمات، أكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطراً ملاحياً على السفن العابرة للمنطقة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على "أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة"، داعين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات.
وأكدوا أنه يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف. وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم. وشددوا أيضاً على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين.
وطالب أعضاء المجلس بـ"وقف فوري" لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722.
وأكدوا على ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، محذرين من تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن.
وحض أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، مشجعين على تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.