المؤتمر ينسحب من جلسة هيئة الرقابة .. وحازب يكشف الاسباب
كشف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حسين حازب، اسباب انسحاب المؤتمر الشعبي العام من جلسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني.
وقال حازب في تصريح لوكالة"خبر" للانباء، ان انسحاب المؤتمر الشعبي من الجلسة ورفضه تسلم نسخة مسودة الدستور الجديد كانت لعدة اسباب، مشيرا الى ان الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لم تكمل ولم تقر اللائحة الداخلية لعمل الهيئة،وبالتالي فان تسليم مسودة الدستور يعتبر عمل غير مكتمل حتى الان.
واشار الى ان المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف، قدموا طلبات اصيلة لم يتم البت فيها والتجاوب معها، تضمنت اكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، منوها الى ان هذه الطلبات تتمثل في استكمال المقاعد المخصصة للمؤتمر الشعبي واحزاب التحالف حسب نسبتهم في مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الضمانات.
وتابع القيادي في المؤتمر الشعبي ان من اعد للاجتماع اليوم واشار به على الرئيس هادي اعطى مؤشرا خطيرا بأن هناك من يحاول ان يمرر مسودة الدستور على طريقة "السندوتش"، مؤكدا ان مسودة الدستور هي عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم ولا بد من العمل المنظم ومن الاستماع الى الجميع والقبول بالجميع.
واكد حازب انهم في المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف لن يقبلوا تفويت اي مخالفات في مسودة الدستور، لافتاً إلى انهم يريدون ان يقول الشعب اليمني نعم للدستور.
واستطرد قائلا:" اذا اردنا ان نقول نعم للدستور فلنزيل كل المعوقات والمخالفات الموجودة".