برلين تمدد مشاركتها في عملية "إيريني" قبالة السواحل الليبية

أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه تم تمديد مشاركة الجنود الألمان في عملية تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد دور ألمانيا في السياسة الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

قررت الحكومة الألمانية تمديد المشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي  "أونافور ميد إيريني"في عرض البحر الأبيض المتوسط، لمدة عام آخر.

ويسمح القرار باستمرار مشاركة ما يصل إلى 300 جندي ألماني في العملية، التي تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.

وبموجب قرار الحكومة الألمانية، فمن المنتظر أن تستمر مشاركة الجنود الألمان في هذه المهمة من اليوم وحتى 30 نيسان/ أبريل من العام القادم، وذلك حسبما أوضح المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين. ومع ذلك، لا يزال قرار الحكومة في حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا.

وحسب بيانات  الجيش الألماني، فإن عدد الجنود المشاركين في هذه المهمة يبلغ في الوقت الراهن نحو عشرة جنود ، حيث يقومون بمراقبة المنطقة البحرية من الجو من ناحية ويعملون في المقر الرئيسي للعملية في روما من ناحية أخرى.

وقال هيبشترايت إن الحكومة الألمانية تؤكد من خلال استئناف المشاركة دورها في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ودورها في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأردف:" الوضع في ليبيا لا يزال يهيمن عليه التشرذم السياسي وتعثر عملية السلام".

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الألمانية، قامت  مهمة الاتحاد الأوروبي منذ بدايتها في آذار/مارس 2020 باستجواب حوالي 13000 سفينة، وتفتيش 26 سفينة مشيرة إلى أنه تم اكتشاف انتهاكات فعلية للحظر على الأسلحة في ثلاث من هذه السفن. وإلى جانب منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، تهدف العملية أيضا إلى منع تهريب النفط من البلاد.