تقرير حقوقي يوثق 481 انتهاكاً حوثيا في صنعاء خلال عام
وثّق تقرير حقوقي مئات الانتهاكات لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمفردها، في دلالات على حجم الجرائم التي ترتكبها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
اصدرت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يسلط الضوء على الجانب الحقوقي في أمانة العاصمة صنعاء والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين.
التقرير الذي يرصد الانتهاكات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 يشمل عشر مديريات في أمانة العاصمة صنعاء وهي صنعاء القديمة – الثورة – الوحدة – شعوب – بني الحارث – الصافية – معين – السبعين – التحرير - آزال.
ووفق التقرير، فقد بلغت انتهاكات مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء، (481) انتهاكاًً، توزعت بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.
وبلغت حالات القتل (16) حالة قتل منها (9) حالة قتل بالرصاص المباشر فيما بلغت حالات القتل تحت التعذيب سبع حالات، ووصلت حالات الاصابات والاعتداء الجسدي الى (69) حالة إصابة منها سبع حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات.
كما تنوعت حوادث الاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب في أمانة العاصمة حيق بلغت (65) وختطفت جماعة الحوثي من الرجال (55) و نساء (6) ومن الأطفال (4) حالات.
ووثق التقرير عدد (28) حالة اقتحام للممتلكات العامة، ووصلت حالات الاقتحام للممتلكات الخاصة إلى (39) فيما بلغت حالات الأحكام بالإعدام السياسية ضد الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين عدد (43) حالة حكم بالإعدام، وسجل الفريق حالات تجنيد للأطفال دون السن القانونية عدد (40) طفل، ووصلت حالات الانتهاكات المتنوعة بحق النساء إلى (23) انتهاك.
وسجل التقرير عدد (45) حالة للأنشطة والفعاليات الطائفية، وتواصل جماعة الحوثي التعسفات والفصل الوظيفي ورصد التقرير (42) حالة تعسف وظيفي في أمانة العاصمة خلال العام 2023م، وتشير احصائيات الرصد والتوثيق إلى عدد (44) اعتداء وقمع الحريات العامة، والتضييق على المواطنين وتعمل على تهجيرهم قسرياً حيث بلغت حالات التهجير القسري خلال فترة التقرير (27) وحالة واحدة هدم منزل.
وطالب المنظمة الحقوقية فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.
ودعت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية جماعة الحوثي الى الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم في حق المواطنين والسياسيين والمعارضين والافراج الفوري عن المعتقلين في العاصمة صنعاء.
وايضا التوقف عن إصدار أحكام الإعدام واستغلال القضاء والتوقف عن الاعتداء على رجال القضاء والمحاميين والمحاميات، والتدخل في استقلالية القضاء.
ودعتها كذلك الى التوقف عن الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في المعارك القتالية، تغيير المناهج الدراسية وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية تتنافى مع الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد.
وطالبت المنظمة بإنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
كما طالبت المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن سرعة التدخل والضغط على مليشيا الحوثي التوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والنساء ووقف المحاكمات السياسية والوقوف أمام الانتهاكات بحق المدنيين.