محاكمة ناشطتين حقوقيتين سعوديتين بتهمة قيادة سيارة

تمثل ناشطتان حقوقيتان سعوديتان محتجزتان منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في السعودية امام المحكمة الخميس، بحسب ناشطين.

وتحتجز لجين هذلول (25 عاما) منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر بعد ان حاولت دخول الاراضي السعودية قادمة من الامارات وهي تقود سيارتها.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

وأوقفت الجهات المختصة الطالبة السعودية لجين الهذلول بسبب رفضها إحضار ولي أمرها لتسلم سيارتها من منفذ البطحاء الحدودي، كما تم توقيف صديقتها الإعلامية ميساء العمودي (33 سنة) التي لحقت بها في منفذ البطحاء لدعمها بعد أن أعلنت الأولى أنه قد جرى توقيفها لتعديها على قانون منع القيادة للسيدات في المملكة.

ولم يتمكن الناشطون من الحصول على تفاصيل كاملة للاتهامات الموجهة الى الناشطتين، الا انهم قالوا ان المحققين يبدو انهم يركزون على نشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعي وليس على قيادتهما السيارة.

وقال ناشط "لا يستطيعون توجيه التهم اليهما لقيادة السيارة لانهما قامتا بذلك في بلد اخر".

وللجين هذلول 228 الف متابع على تويتر.

وقبل اعتقالها اطلقت تغريدات لا تخلو من الفكاهة عن الـ24 ساعة التي قضتها وهي تنتظر لعبور الحدود السعودية بعد ان اوقفها حرس الحدود.

ويتابع 131 الف شخص ميساء العمودي، كما قدمت برنامجا على موقع يوتيوب يناقش مسالة قيادة النساء للسيارات.

وقال ناشطون ان المحاكمة ستجري في مدينة الاحساء في المنطقة الشرقية.

ودان مرصد حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، استهداف السلطات السعودية، معتبرا اعتقالهما استمرارا لسياسة ممنهجة في توجيه المضايقات ضد الناشطات المطالبات بحق قيادة السيارة للنساء في المملكة.

وأفاد المرصد في بيان له، أنه وبتاريخ "الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014، تم اعتقال كل من الناشطتين ميساء العامودي ولجين الهذلول. كون الناشطتين تعملان بقوة في الدفاع عن حق المرأة بقيادة السيارة بالمملكة العربية السعودية وقد اشتركتا بفعالية في حملتي 'من حقي ان أقود' و'حقي كرامتي'".

ويعتقد مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف الناشطتين هو "استمرار لسياسة ممنهجة من قبل السلطات السعودية في توجيه المضايقات ضد الناشطات المطالبات بحق قيادة السيارة للنساء في المملكة حيث سبق وان تعرضت العديد من ناشطات الحملة للايقاف وحجز السيارة".

وطالب مرصد حقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة بـ"وقف استهداف النشطاء بحملة حق المرأة في قيادة السيارة والسماح للنساء بالقيادة بحرية دون أية مضايقة؛ وضمان حقوق الناشطين والصحفيين في السعودية و في كل الظروف بحيث يكونوا قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وضمان حريتهم من كل تقييد بما في ذلك المضايقة الأمنية و القضائية".

وقادت عشرات النساء سيارات في تشرين الاول/اكتوبر وقمن بالتقاط صور لهن اثناء القيادة في اطار حملة على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بحق السعوديات في قيادة السيارة.

لكن وزارة الداخلية حذرت من انها ستطبق بشدة وحزم الاجراءات بحق كل يساهم بحسب تعبيرها في ضرب التماسك الاجتماعي.