رئيس قانونية البرلمان اليمني: تجميد عضوية النائب القباطي ضمن خيارات المجلس
قال النائب اليمني ورئيس اللجنة القانونية للبرلمان: إن تجميد عضوية النائب القباطي، ضمن خيارات المجلس، وإن البرلمان سيد قراراته، ووصف اتهامات القباطي للرئيس السابق أنها "خطيرة".
وبين الدكتور علي أبو حليقة، أن "مجلس النواب سيد للقرارات ويتخذ كافة الإجراءات القانونية". موضحاً أن الاتهامات التي وجهها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد القباطي، تجاه الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح، تحت قبة البرلمان خطيرة جداً، وأن المجلس سيقف وقفة جادة ويتخذ الإجراءات الصارمة.
وأفاد أبو حليقة، لوكالة "خبر" للأنباء، بأن المؤتمر الشعبي العام، سيتقدم للنيابة العامة بطلب التحقيق مع البرلماني القباطي، وأن النيابة ستطالب برفع الحصانة البرلمانية عنه، ليتسنى لها التحقيق معه.
وبخصوص ما قال القباطي، إنه ليس من حق المجلس طلب الأدلة.. أوضح رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، أن "مجلس النواب سيد قراراته ويتخذ كافة إجراءاته القانونية"، مؤكداً أن البرلمان قد يجمد عضوية القباطي في حال لم يثبت بالأدلة صحة الاتهامات التي وصفها بـ"الدامغة"، وسيتخذ بحقه الإجراءات والقرارات اللازمة.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني محمد القباطي، وجه اتهاماً صريحاً للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في جلسة للبرلمان، الاثنين الماضي، بأنه "يقف خلف مخطط لمحاولة اغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان"، ما استدعى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، الشيخ سلطان البركاني، المطالبة برفع الحصانة عن نظيره في الحزب الاشتراكي اليمني.
وكان ناطق المؤتمر الشعبي عبده الجندي، قال خلال حديثه لـ"خبر" للأنباء، إن تصريحات القباطي "كلام خطير ويحتاج إلى أدلة قاطعة، ومكانه النيابة العامة والقضاء، وليس مجلس النواب".