حقيقة الفوارق في سعر الصرف بين صنعاء وعدن

في الاسبوعين الاخيرين بلغ متوسط سعر صرف الريال اليمني في سوق الصرف الاجنبي مستوى 1290 ريال او اقل قليلامقابل كل دولار امريكي وقد وصل في اليومين الماضيين مستوى 1300 ريال للدولار الواحد لدى بعض الصرافين لكنه لايعكس متوسط سعر السوق.

وهذا ناتج لندرة الدولار وارتفاع الطلب عليه.

و يحدث هذا على رغم ان البنك المركزي كان قد اعتمد في عطاءات بيع الدولار عبر المنصة الالكترونية خلال عطاءات الاسبوع قبل الاخير 16 مايو 23 العطاء الادنى 1245 ريال للدولار .

ونظريا هنا كان من المفترض ان يحوم سعر الصرف في السوق حول السعر الذي اعتمدة البنك المركزي بالزيادة او النقصان في الحدود المقبولة لكن على مايبدو ومنذ فترة اصبح السوق هو من يقود اسعار الصرف نحو الارتفاع من غير هدى.

وهذه لها اسبابة الموضوعية لكن مع ذلك يحاول البنك المركزي منع حصول انهيار عنيف في سعر الصرف بعد ان استطاع وخلال فترة طويلة نسبيا تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف حيث لم يتجاوز سعر الصرف حاجز 1200 ريال لكل دولار .

امام هذه المتغيرات السريعة في سعر الصرف البعض من عامة الناس يتسائل كيف استطاعت صنعاء تثيبت سعر الصرف خلال سنوات هذه من خلال المقارنه بين سعر الصرف في مناطق الشرعية وسعر الصرف لدى سلطة صنعاء حيث بقت هناك خلال سنوات اسعار الصرف ثابتة لاتتغير لكن المقارنة بحد ذاتها غير منصفه ولا موضوعية.

لان نظام سعر الصرف المعوم الذي يتحدد حسب سعر السوق هو المعتمد من قبل البنك المركزي في مناطق الشرعية فيما صنعاء تعتمد نظام سعر الصرف الثابت عدا ان المعروض من العملة المحلية اقل بكثير مما تحتاجة عمليات التبادل الاقتصادية وفوق ذلك فإن نحو ثلث العملة من فئة الطبعة القديمة تالفة وغير صالحة للتداول وفوق ذلك لايستطيعون تجار العملة مخالفة اسعار الصرف المحددة وألا تعرضوا للمصادرة في حالة المخالفة وهذا شيء مفهوم .

في حين في عدن مرة اخرى سعر الصرف يحدده السوق بشكل حر حسب العرض والطلب ويحاول البنك المركزي من خلال منصة بيع الدولار السيطرة على سعر الصرف ومنعه من الانهيار العنيف. لكن ماهي العوامل التي ادت الى تحرك سعر الصرف في الاونة الاخيرة ؟

- لازالت اعمال المضاربة تتم في سوق الصرف الاجنبي يحدث هذا لان الطلب على الدولار في عدن يمثل طلب لكل مناطق اليمن ولهذا يحدث الارتفاع في قيمة الدولار .
-عندما قام التجار والبنوك التي تقع مقراتهم في صنعاء بشراء الدولار عبر مايتيحة البنك المركزي في عدن من خلال المنصة الالكترونية اسبوعيا منعت سلطة صنعاء التجار والبنوك من المشاركة في العطاءات بحجة انهم اذا ماشاركوا يسحبون الدولار من المناطق التي تقع تحت سلطة صنعاء الى عدن للقيام بعمليات المصارفة مقابل قيمة مايحوله البنك المركزي لدى مراسليهم في الخارج بهدف الاستيراد .

-هذا الاجراء جعل التجار وشركات الصرافة التي مقراتها في صنعاء تضارب على الدولار في عدن اعتمادا على مواردهم المتراكمة لدى فروعهم في عدن في ظل حرية السوق في عدن هذا واحد من العوامل الذي افضى الى تدهور قيمة الريال امام الدولار في سوق الصرف الاجنبي ودفع متغير سعر الصرف الى الاعلى.

-لكن من ناحية ثانية ارتفع الطلب في الفترة الاخيرة على الريال السعودي نتيجة طلب الحجاج للريال السعودي لاداء مناسك الحج حيث ان اكثر من 24الف حاج يمني اشترى الريال السعودي من سوق الصرف في عدن عدن تقريبا والمحافظات الاخرى التابعة للشرعية هذا الطلب الموسمي على الريال السعودي يشكل ايضا واحد من العوامل التي رفعت قيمة الريال السعودي .

-عدا ان عوامل اخرى تدفع الى ارتفاع الطلب على الدولار تتصل بتطورات الوضع السياسي حيث يجد المتعاملين في سوق الصرف الاجنبي انفسهم امام حالة من عدم اليقين وفقدان القدرة على التنبؤ عندما يتعلق الامر بالمستقبل خاصة وان التطورات السياسية ربما تؤطر الى المزيد من الصراع في المستقبل مما يجعل المتعاملين يشعرون بحالة من عدم الاستقرار .

-ولاننس ان صادرات النفط الذي يغذي موارد الدولة بالنقد الاجنبي وبشكل مستدام لدى البنك المركزي لازال متوقفة ومرشح ان يستمر الوضع خاصة بعد وصول المحادثات السعودية مع صنعاء الى طريق مسدود لذلك كل هذه العوامل الحاكمة تلعب دورا سلبيا عندما يتعلق الامر بسعر الصرف .

ومرة اخرى من غير الموضوعي ان نقارن سعر الصرف في عدن مع سعر الصرف في صنعاء فالاسعار هنا في عدن حرة وتحدد وفقا للسوق وان كانت نتاج بعضها نتاج ايضا لعمليات المضاربة . لكن من جهة اخرى اسعار الصرف الثابتة في صنعاء يمكن القول انها اسعار صورية وغير حقيقية لانها لاتنعكس على اسعار السلع والخدمات لعوامل كثيرة حيث تؤدي الاجراءات غير القانونية بحق التجار حسب بيانات الغرف التجارية ومن بينها بيان اتحاد الغرف التجارية والصناعية الصادر في صنعاء الصادر اول من امس الى ارتفاع تكلفة المنتج والمستورد معا وتنعكس في المحصلة على اسعار المستهلكين.